أدانت هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني، الأعمال التعسفية التي تمارسها ميليشيا الحوثي الإرهابية ضد العاملين في القطاع المدني للدولة، وارتكابها مذبحة وظيفية تمثلت في حرمان 160 ألف موظف وصاحب خبرة وكفاءة ومقدرة من وظائفهم، والسعي لإحلالهم ؤبدلاء في تلك الوظائف بناء على معايير طائفية، وقطع ومصادرة المرتبات وفرض الإتاوات وممارسة صنوف النهب بحق الشعب اليمني.
وحذرت الهيئة - في بيان أوردته وكالة الأنباء اليمنية سبأ - من خطورة استخدام المليشيات السلطة الغاشمة في هدم وتدمير الحدود الدنيا المتبقية من مظاهر ومقومات الدولة، داعية المواطنين والموظفين والنخب الاجتماعية والسياسية داخل الوطن وخارجه ، لمقاومة ورفض إجراءات الهدم والتدمير الممنهج التي تستهدف البنيان الإداري للدولة المستولى عليها وآخرها عاصفة الإقصاء والطرد ،للموظفين الحكوميين في السلك المدني للدولة تحت ذريعة الإحالة إلى التقاعد.
ودعت هيئة رئاسة المجلس، منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية بشكل خاص والأمين العام للأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والدول دائمة العضوية والاتحاد الأوروبي؛ إلى القيام بدور بناء في هذا الشأن لإيقافه بصورة عاجلة، وحماية المشمولين بهذا التصرف الأرعن وعوائلهم والوقوف في صف الشعب اليمني المظلوم.
