أكد المستشار د. حنفى جبالي رئيس مجلس النواب، أن تطورات قضية سد النهضة الإثيوبي تكشف الجهود المخلصة، المبذولة من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، كما تعكس بوضوح جهود مؤسسات الدولة المعنية بهذا الملف.
وشدد المستشار د. جبالي، في كلمة استهل بها انعقاد الجلسة العامة، على أن مصر لم تقف يوماً فى وجه أشقائها ولا فى حقهم فى التنمية، إلا أنها ترفض المساس بحقوقها المائية.
وقال رئيس مجلس النواب: "تواجه الدولة المصرية تحدياً يتعلق بقيام الدولة الإثيوبية بالشروع فى الملء الثاني لسد النهضة على النيل الأزرق، بدون التنسيق مع دولتى المصب مصر والسودان، ولعلنا نتابع التطورات التى تشهدها تلك القضية والتى تكشف عن جهود مخلصة يبذلها الرئيس عبدالفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المعنية فى توضيح عدالة الموقف المصرى إزاء حماية حقوق مصر المائية وأمنها المائي.. وأضاف أن مصر لم تقف يوماً فى وجه أشقائها ولا فى حقهم فى التنمية، إلا أنها ترفض المساس بحقوقها المائية، وعلى الرغم من الموقف المصرى المتزن والعادل والمستند على مبادئ القانون الدولى إلا أن السلوك الإثيوبى فى تلك القضية يحمل تعنتاً غير مبرر، وهو أمر ترفضه الدولة المصرية جملة وتفصيلاً لتأثيره السلبى على أمن مصر المائي".
وأوضح المستشار د. جبالي أن الدولة المصرية لم تدخر جهداً فى الدفاع عن حقوقها المائية والحفاظ عليها، فمصر لا تعتدى بل تدافع عن حقوق شعبها العظيم فى شريان وجوده، فتحية للرئيس عبدالفتاح السيسى الذى يدافع بحق وشرف عن مقدرات الدولة المصرية.
وأضاف: "كما لا يفوتنى أن أشيد ببيان مصر أمام مجلس الأمن الدولى مؤخراً، والذى ألقاه سامح شكرى وزير الخارجية، حيث جاءت كلمته معبرة عن الموقف المصرى تجاه تلك القضية المصيرية، وإننا بوصفنا ممثلى الشعب المصرى نطالب المجتمع الدولى بضرورة اتخاذ مواقف أكثر إيجابية من أجل التوصل لاتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل السد الإثيوبي، بما يضمن ويحافظ على حقوق مصر المائية وأمنها المائي، كما نطالب البرلمان الإفريقى بأن يتحلى بمسئولياته وأن ينخرط بكثافة فى تلك القضية فى إطار دور الدبلوماسية البرلمانية الإفريقية، دعماً للوصول إلى تسوية عادلة تراعى مصالح الدول الثلاث وتمنع انزلاق المنطقة نحو التوتر والصراع الإقليمي، وهو ما يحمل معه تداعيات خطيرة يتحمل مسئوليتها السلوك الإثيوبى السلبي".
واختتم رئيس مجلس النواب بيانه قائلاً: "إننا فى هذه اللحظة نؤكد على وقوفنا جميعاً خلف القيادة السياسية، ومؤسسات الدولة وثقتنا التامة ودعمنا المطلق لخطواتها الحكيمة والحثيثة لحماية حقوق الشعب المصرى التاريخية والأصيلة فى مياه النيل باعتباره شريان الحياة، كما أننا على يقين بأن الدولة المصرية قادرة على تجاوز هذا التحدى بقوة كما اجتازت غيره عبر تاريخها العريق، وبأننا على موعد مع نصر جديد يضاف لسجل الفخر والوطنية المصرية بقيادة المواطن المخلص الأمين الرئيس عبد الفتاح السيسي".
