طاجيكستان تستضيف قمة اليوبيل لقادة دول منظمة شنغهاي للتعاون في سبتمبر المقبل

ضراب الدين قاسمي سفير طاجيكستان بالقاهرة
ضراب الدين قاسمي سفير طاجيكستان بالقاهرة

كشف ضراب الدين قاسمي سفير طاجيكستان بالقاهرة، أن بلاده التي تترأس حاليا منظمة شنغهاي للتعاون ، سوف تستضيف قمة اليوبيل لقادة دول المنظمة في دوشنبه يومي 16 و17 سبتمبر المقبل، مما يعد أمرا رمزيا إذ إن أول قرار بشأن إنشاء هذه المنظمة كان قد تم اتخاذه في طاجيكستان.. معربا عن تطلع بلاده لتعزيز دور المنظمة في أداء المهام الرئيسية، وهي دعم السلام والأمن وتنمية العلاقات التجارية والثقافية والإنسانية.

 

وأضاف في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأربعاء، أن الرئيس الطاجيكي إمام علي رحمان أكد أن بلاده منذ استقلالها الوطني منذ ثلاثين عاما بادرت بإقامة علاقات صداقة مبنية على الحقوق المتساوية والمصالح المتبادلة مع 179 دولة في العالم، فيما أقامت مع بعضها علاقات الشراكة الإستراتيجية.. مشيرا إلى أن بلاده أصبحت عضوًا فاعلاً للمنظمات الدولية والإقليمية المرموقة.

 

وأوضح أن سياسة حسن الجوار والتعاون المتعدد الأطراف مع دول آسيا الوسطى، تمثل واحداً من الاتجاهات ذات الأولوية في إستراتيجية طاجيكستان الدولية، مؤكدا أن السياسة الخارجية لبلاده تهدف إلى ضمان مشاركة واسعة وفعالة في إطار المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة. 

 

وأفاد بأن أولويات عمل رئاسة طاجيكستان للمنظمة لا تنحصر في مجالات الأمن والتعاون الاقتصادي فحسب، بل تسعي إلى تطوير وتوثيق التعاون المتعدد الأطراف في المجالات الثقافية والإنسانية، لافتا إلى دعم بلاده مشاركة الدول المراقبة في مجال مواجهة التحديات والتهديدات المعاصرة داخل نطاق المنظمة.

 

وأكد أن منظمة شنغهاي للتعاون التي تحتفل بالذكرى العشرين لتأسيسها هذا العام، قد أثبتت منذ اليوم الأول من نشاطها أنها منظمة ديناميكية ومؤسسة دولية رائدة ليس فقط على المستوى الإقليمي، بل على المستوى العالمي أيضاً وأن المنظمة تحولت إلى واحدة من النماذج الجديدة للمنظمات الدولية الرائدة وإلى كيان إقليمي فريد أثبت مرارًا طابعه الشمولي في حل القضايا العالمية المحورية .

 

وذكر أن أنشطة منظمة شنغهاي للتعاون لا تركز فقط على القضايا السياسية، ولكن أيضًا على العلاقات الاقتصادية التي لها أهمية كبيرة ،وقد تم اعتماد خطط للتعاون الاقتصادي الطويل الأجل بين الدول الأعضاء ،تهدف إلى تسهيل التبادل الحر للسلع والخدمات والتكنولوجيات بين جميع الدول الأعضاء ،موضحا أن تعاون البلدان يتطور بقوة في مكافحة الجريمة وفي مجالات الثقافة والتعليم والعلوم والتكنولوجيات المبتكرة، وكذلك في مجالات مثل الرعاية الصحية ومجمع الصناعات الزراعية.