هناك العديد من الشروط تضمنها مشروع قانون بتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب ..والذى أحاله هذا الاسبوع المستشار الدكتور حنفى جبالي ،اليوم إلى اللجان المختصة لمناقشته .
ويهدف مشروع القانون المقدم من النائب أحمد السجينى وأكثر من ٦٠ عضوا ،حيازة او تداول او اكثار أى من الحيوانات الخطرة فى الأماكن العامة مع استثناء المؤسسات البحثية العلمية التى يتطلب عملها توافر الحيوانات الخطرة وحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك والمراكز المتخصصة فى رعاية وإيواء الحيوانات وذلك بموجب الحصول على ترخيص
كما يلتزم صاحب الحيوانات الخطرة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم هروبها ؛كما يلتزم بتوفير الرعاية الصحية لها وتحصينها ضد الأمراض التى يحددها الوزير المختص بناء على عرض السلطة المختصة .
اقرأأيضا||وزير التعليم يشارك في معرض الكتاب.. ويستعرض المنظومة الجديدة
ومن أبرز المعلومات عن مشروع القانون فى السطور التالية :
لتنظيم حيازة الحيوانات "المفترسة "فى القانون
-يجب على صاحب الكلب قيده فى سجلات مديريات الطب البيطريي و اسم الحائز ومحل اقامته وأوصاف الكلب وعلاماته المميزة
-يسلم حائز الكلب لوحة معدنية ويتم تثبيتها فى رقبة الكلب بصفة دائمة ،وحال فقدها يجب التقدم بطلب للحصول على لوحة جديدة مقابل أداء تكلفتها
-يجب تكميم الكلاب ووضع قلادة مناسبة له للسيطرة عليه وذلك حال أصطحابها للتنزه خارج اماكن إيوائها
-اشترط القانون الجديد أيضا الإيقل سن مصطحب الكلب عن ١٦ عاما
وعرف القانون الجديد حيازة الحيوانات الخطرة «المفترسة تحديدًا»، والتعامل فيها بدون ضوابط صارمة، لاسيما بعد أن أصبح خطرًا حقيقيًا لما قد ينجم عنه من أضرار بيئية وصحية محتملة وخطورة هذا الأمر على حياة المواطنين.
واوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون انه تلاحظ فى الفترة الاخيرة أنتشار الشوارع المصرية بالكلاب الضالة وغيرها من الحيوانات والتى ليس بالضرورة خطورتها وأنما تكمن فى نقل الامراض وهو ما يشكل خطورة على الصحة العامة وحياة المواطنين .
وأشار النائب أحمد السجينى مقدم مشروع القانون ان هجوم تلك الكلاب على المارة قد يؤدى إلى الوفاة وهناك العديد من الوقائع بهذا الشأن ،لاسيما أن مشروع القانون لايتعارض مع أحكام قانون الزراعة
