أوضحت الدكتورة أمينة سعيد الصياد، مدرس علم الاجتماع بجامعة الأزهر، أن المجلس القومي للأجور في مصر، وضع الحد الأدنى للأجور للعاملين في منشآت القطاع الخاص عند 2400 جنيه (153 دولاراً) شهرياً، إرتفاعاً من 2000 جنيه حالياً، على أن يتم تنفيذه إعتباراً من يناير 2022، ويعني هذا تقريباً أن يصبح الحد الأدنى للأجر نحو 15 جنيه في الساعة (بإفتراض 160 ساعة عمل في الشهر)، أو نحو 100 جنيه في اليوم (بإفتراض 24 يوم عمل في الشهر).
وأضافت الصياد، في تصريحات لـ«بوابة أخبار اليوم»، لاشك أن تفعيل الحد الأدنى للأجور الجديد للقطاع الخاص ينسجم مع التطورات المناظرة المتمثلة في رفع رواتب جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وأصحاب المعاشات، وتطوير منظومة الحماية الاجتماعية، وسوف يساهم في خفض معدلات الفقر، ويؤثر إيجابياً على الرفاه العام للعاملين ذوي الأجور المنخفضة ومن يعولونهم.
وأنه ومن جهة أخرى، سوف يسهم رفع الحد الأدنى للأجور في بقاء العاملين مُحفَّزين للعمل لدى منشآتهم، ومن ثم إرتفاع معدلات إنتاجيتهم، مما يعود بدوره على أصحاب العمل في صورة إرتفاع معدلات الربحية.
واستطردت يعتبر رفع الحد الأدنى للأجور خطوة جيدة تمهد السبيل في إتجاه توفير المزيد من ظروف العمل اللائق، ويمكن أن تتبعها خطوات أخرى في سبيل تحقيق أهداف تنموية بما في ذلك الحد من الفقر في أوساط العاملين في القطاع الخاص، والحد من اللامساواة في الدخل، وتنسجم مع سياسات الحماية الإجتماعية والتوظف الأخرى، وبصورة عامة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتطلعات الدولة في ظل رؤية مصر 2030.
وقد تضمن القرار إعتماد آليات مرنة لتشجيع أصحاب العمل على تنفيذ القرار الجديد، وإعطاء فرصة للإستثناء من التنفيذ لمنشآت القطاع الخاص غير القادرة حالياً على الإمتثال لاسيما وسط التحديات الحالية في ظل تداعيات أزمة كورونا على أوضاعها الإقتصادية وإحتمالات أن يؤثر تطبيق القرار عليها سلبياً، وتبرز هذه المضامين دور الدولة كمُمَكِّن يحقق الموازنة الجيدة سواء في إعتبار مصلحة العاملين بضرورة تحقيق زيادة مناسبة في الحد الأدنى للأجور، أو في نفس الوقت إعتبار مصلحة أصحاب العمل في القطاع الخاص لضمان نجاح تنفيذ القرار على أرض الواقع بشفافية.
وقالت الصياد، من المقترح تبنى آليات متطورة في سبيل إثبات ومتابعة إلتزام منشآت القطاع الخاص. وعلى وجه التحديد، يمكن التعميم على أصحاب العمل في القطاع الخاص من خلال الغرف التجارية الصناعية بالإيداع المباشر للأجور في حسابات مصرفية للعاملين، ويتيح إلزام إستخدام المعاملات الإلكترونية في العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل في منشآت القطاع الخاص أن يحول العاملين الذين يحصلون على أجورهم نقدا ولا يمتلكون حسابات مصرفية إلى إستخدام حساباتهم وما يرتبط بها من خدمات رقمية. وهذا في حد ذاته يوسع "الشمول المالي" في المجتمع.
والحقيقة يأتي قرار رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في منشآت القطاع الخاص قبل أيام معدودات إنتهاء السنة المالية وذكرى 30 يونيو، وإلى جانب كونها ذكرى عزيزة على قلب الشعب المصري عموماً، والمرأة المصرية خصوصاً، فإنها تجدد النظرة الإيجابيّة وتبث الأمل في المستقبل، وبكل المقاييس والمؤشرات كانت نقطة تحول في مسار التنمية في مصر نحو آفاق الإستدامة بمفهومها الواسع لإزدهار الإقتصاد وتنمية المجتمع وحماية البيئة.
اقرأ أيضا| أستاذ زراعة: «30 يونيو» نقطة تحول في تنفيذ مشروعات الأمن الغذائي
