أكد الدكتور أحمد أبو اليزيد، الأستاذ بكلية الزراعة، أن ثورة 30 يونيو شكلت نقطة تحول لإنطلاقة وقفزة عملاقة نحو تنفيذ الإستراتيچية الزراعية المستدامة ومشروعات الأمن الغذائي.
وشهدت مصر طفرات ونقلات نوعيه فيما يخص الإستثمار في العديد من المشروعات القومية، الخاصة بزيادة الإنتاج الزراعي والصناعي وكذلك في تحسين مستويات المعيشة، وتوفير مستلزمات الإنتاج، وتقليل حجم الفجوة الغذائية.
وأضاف أبو اليزيد في تصريحات لـ"بوابة أخبار اليوم" أنه قد تم الإهتمام بجودة وسلامة الغذاء بمصر الزراعية والغذائية مما كان له الأثر في إرتفاع حجم صادرات مصر الزراعية والغذائية والتي تخطت الخمسة ونصف مليون طن سنوياً مما يدلل على ثقة المستهلك بالمنتج المصري والذي ساعد علي سهولة نفاذ المنتج المصري بأسواق جديدة وفتح مناشئ جديدة للمنتج المصري لتشكل نوافذ تصديرية جديدة وقد حدث هذا على الرغم من التحديات الخاصة بتفشى ڨيروس كورونا بالعالم وحدوث إرتباك لحركة النقل الدولية وعلى الرغم من ذلك ولأول مرة تصبح مصر الأولى عالمياً في تصدير الموالح.
وأوضح أبو اليزيد أن ذلك نموذج لنماذج التقدم والنجاح لمصر لم تحدث إلا بعد إنجازات ثورة (30) يونيو كما أن وتيرة إستصلاح الأراضي إنطلقت فبعد أن كانت تعاني من الرتابة والبطئ إذ تنطلق ليتشكل بمصر أكبر المشروعات القومية في الإستصلاح مثل (مشروع الريف المصري الجديد) ليستصلح واحد ونصف مليون فدان ليشكل نموذجاً حياً للريف المصري الحديث بحيث تكون نواته سلسلة القرى النموذجية لتتغلب على مشكلات الماضي وتستثمر مقومات الحاضر في خطوة هامة نحو إستعادة مصر لمكانتها كدولة زراعية كبيرة ولتقليل الفجوة الغذائية والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة وخلق إمتداد عمراني جديد في صورة مجتمعات زراعية سكنية صناعية وإستيعاب كثافات عمالية ومهنيه لخلق مجتمعات جاذبة للإستثمار المحلي والأجنبي جنباً إلى جنب مبادرة تطوير الريف المصري ومبادرة حياه كريمة لكل مواطن وقد تم ذلك بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء (شركة تنمية الريف المصري الجديد) كشركة مساهمة مصرية لتكون كيان واحد مسئول عن الإستثمار الزراعي بعيدة كل البعد عن البيروقراطية والروتين.
وتلاها إستصلاح حوالي 262 ألف فدان بمنطقة المغرة ثم 200 ألف فدان بمنطقة غرب غرب الدلتا وإستصلاح 270 ألف فدان بشمال سيناء.
وتم إنشاء أكبر مشروع زراعات محمية بالشرق الأوسط وهو إنشاء 100 ألف فدان صوب زراعية لإنتاج أجود الخضروات المصرية بأعلى التقنيات الزراعية الحديثة التي روعى فيها ترشيد مياه الري وتعظيم إنتاجية وحدة الأراضي والمياه لينتج هذا المشروع ما يقارب من إنتاجية 0,8 مليون فدان في الأراضي المفتوحة المنزرعة بالطرق التقليدية ويلى ذلك مشروع مستقبل مصر بمحور الضبعة والذي أقيم على مساحة (500) ألف فدان والذي تم إستصلاح وزراعة (200) ألف فدان منهم للعام الثاني على التوالي ليشكل النواه الخاصة بمشروع الدلتا الجديدة، والذي يشكل قفزة عملاقة نحو إستصلاح الأراضي بمصر والذي ستصل مساحته إلى 2,2 مليون فدان لأراضي صالحة لجميع أنواع المحاصيل ويمتاز بالموقع الإستراتيچي القريب من الموانئ والمطارات (الأسكندرية ودمياط و مطاوي غرب القاهرة وبرج العرب) كما يربط الطرق الرئيسية ببعض ويشكل شبكة عمرانية قائمة على مدينة السادات وسفنكس والسادس من أكتوبر والضبعة والساحل الشمالي .
ويشكل هذا المشروع إضافة لأراضي مصر بنسبة 30% من أراضي الدلتا القديمة وليوفر (5) مليون فرصة عمل بشكل مباشر مع إعادة توزيع السكان وجذب عدد كبير من المواطنين.
وخلاصة هذا السر نجد أن مصر قد أضيفت لها فعلياً ما يوزاي (2) مليون فدان مستصلحة خلال فترة لم تتعدى السبع سنوات وهو ما لم يكن يتحقق في عشرون سنة من ذي قبل وبمنظومة يسودها التحديث والتنمية والتطوير والتى ستصل بعد ذلك إلى (4) مليون فدان ..
وبالحديث عن لغة الأرقام نحو تطور الناتج المحلى الإجمالي لقطاع الزراعة فبعد أن كان (278,5) مليار جنية عام (2014 / 2015) فقد أصبح (669,8) مليار جنية عام 2019/2020 أي تضاعف نحو 240% .
كما أزدادت نسبة الإستثمارات المنفذة بالقطاع الزراعي من 5,2 مليار 2014 إلى 27,1 مليار جنيه أي بزيادة 421 %
وتحقق مصر إكتفاء ذاتي في حاصلات الخضر والفاكهة والتمور بنسبة 100% وكذلك في البطاطس والبصل والأرز والذرة الرفيعة ولأول مرة تحقق مصر إكتفاء ذاتي قدرة 90% في سلعة السكر، وتحقق إحتياطي إستيراتيچي للسلع الأساسية بالأسواق والمخازن .. فالقمح يصل لـ (6) أشهر والأرز (7) أشهر والسكر (6) أشهر.
وبعد إنطلاق مشروعات الإستزراع السمكي ( غليون – شرق التفريعة – بورسعيد – الإسماعلية والبحيرات ) لتحقق مصر إكتفاء ذاتي 85% في الأسماك ويصبح ترتيب مصر الأول على مستوى أفريقيا في الإستزراع السمكي والسادس عالمياً وتحقق إكتفاء ذاتي بالدواجن يصل إلى 98% و100% إكتفاء ذاتي بالألبان والبيض.
وأصبح المواطن لا يعاني من أية أزمات تتعلق بإتاحة السلع الزراعية والغذائية .. وتتوالى الإشادات الدولية من المؤسسات الدولية وهيئات التصنيف الإئتماني والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ليشيدوا بالتقدم الذي حدث.
فتلك شهادة (صندوق النقد الدولي) والتي تشيد بأن إستثمار مصر على مدى السنوات السابقة في قطاع الزراعة أدى إلى تحسين الأمن الغذائي، وإنخفاض أسعار المواد الغذائية مع إنخفاض معدل التضخم الرئيسي نتيجة جهود الدولة لتطوير قطاع الزراعة.
وكذلك (البنك الدولي) والذي أشاد بتخفيف حدة الفقر وتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الصادرات المصرية، وكذلك (مؤسسة فيتش) بأنه قد تم تطوير التصنيع الزراعي بمصر بشكل أفضل من العديد من الدول المجاورة مما يخلق فرص تصديرية قوية لمصر لم يكن يحدث ذلك من ذي قبل إلا بعد ثورة عظيمة "30يونيو" لتشكل جمهورية جديدة بقيادة عظيمة واعية تقود مصر لمستقبل أفضل.
