وزيرة البيئة تستعرض جهود مصر في مواجهة آثار تغير المناخ

 الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن رؤية مصر لاستثمارات التكيف وتأثير الاستراتيجية الوطنية للمناخ على التزام مصر بمساهماتها الوطنية، وإنهاء الاستثمار في الفحم، التحول نحو الطاقة المتجددة.

اقرأ أيضا | البيئة توقع مذكرة تفاهم لإنشاء 61 وحدة غاز حيوي في الصعيد

حيث أكدت الوزيرة، أن استثمارات التكيف هو نقطة هامة لابد من العمل عليها بجد سواء من خلال مؤتمر المناخ COP26 أو خلال استضافة مصر لـ COP27، وهذا ما أدركته مصر خلال رئاستها الحالية لمؤتمر التنوع البيولوجي COP14 ، فعملت مع الدول الأعضاء على رسم خارطة طريق للتنوع البيولوجي لما بعد ٢٠٢٠ حتى ٢٠٥٠، ولا يمكن فصل إجراءات تغير المناخ من تخفيف وتكيف عن صون التنوع البيولوجي، فأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي في افتتاح مؤتمر التنوع البيولوجي مبادرة الربط بين اتفاقيات ريو الثلاث (تغير المناخ، التنوع البيولوجي، مكافحة التصحر)، واظهرت جائحة فيروس كورونا المستجد أهمية الربط بين الصحة وتغير المناخ والتوازن البيئي. 

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن التقدم المحرز في مجال الطاقة المتجددة في مصر هو قصة نجاح هامة لتقليل الانبعاثات سواء ببناء محطات الطاقة المتجددة أو المبادرة الرئيسية لتحويل المركبات للعمل بالطاقة النظيفة (الغاز الطبيعي، الكهرباء)، والتكنولوجيا الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة وتحويلها لطاقة.

وأشارت الوزيرة، إلى أن شركاء التنمية يمكنهم مساعدة في تنفيذ الاستراتيجية سواء بالدعم المادي أو نقل وتوطين التكنولوجيا، وتقديم حزم تمويلية للعمل المناخي في مصر. 

وأكدت الوزيرة، أن بدعم من الأشقاء الأفارقة اتخذت مصر القرار بالتقدم لاستضافة مؤتمر المناخ COP27 في ٢٠٢٢، وتسخير جهودها لاحتضان أفريقيا لهذا الحدث الهام، واستكمال ما سينتج عن مؤتمر المناخ COP 26، واستثمار الشراكة المميزة مع المملكة المتحدة في تحالف المواجهة والتكيف مع آثار تغير المناخ، حيث ترى مصر أن في ظل ما ستواجهه دول العالم النامية والمتقدمة من تأثيرات تغير المناخ يجب التسريع بالخروج بحزمة مشروعات للتكيف، وهذا ما تسعى مصر لطرحه على طاولة مؤتمر المناخ COP 26 برئاسة المملكة المتحدة لتشهد تنفيذ حقيقي لاتفاق باريس والخروج بجدول عمل متوازن. 

جاءت التصريحات على هامش اجتماع وزيرة البيئة  مع سفير الاتحاد الأوروبى وسفراء دول الاتحاد الأوروبي وبنك الأستثمار الأوروبى من أجل تعزيز ملف المناخ ودعم استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27.