صرح مجدي رياض رئيس مركز ومدينة الشهداء بانه تم تنظيم ورشة عمل لتفعيل قانون 152 لسنة 2021 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حاضر فيها الأستاذ إيهاب حجازي مدير جهاز تنمية المشروعات، والأستاذ خالد واصل مسئول وحدة تقديم الخدمات، وشهدت الورشة مناقشة القانون ولائحته التنفيذية وتوضيحه رؤساء الوحدات المحلية ومسئولي التنمية ورخص المحلات بالوحدات المحلية ومجلس المدينة.
اقرأ أيضا| محافظ البحيرة يعتمد عددًا من المخططات التفصيلية للقرى والمدن
ويعتبر قانون 152 لسنة 2021 من الطرق التي تستخدمها الدولة للقضاء على البطالة ورفع الاقتصاد القومي، حيث يتيح الحصول على رخصة مؤقتة لمدة 5 سنوات، وتتم كافة إجراءات الترخيص من خلال شباك واحد يتم من خلاله إتمام كافة الإجراءات من استخراج السجل التجاري، والبطاقة الضريبية، الملف التأميني، الملف الضريبي بكافة التسهيلات الممكنة.
كما يتيح الفرصة لمشروعات القطاع الغير رسمي( المشاريع بدون ترخيص) للتحول إلى مشاريع مرخصة رسميا بكافة التسهيلات، وبدون المحاسبة الضريبية بأثر رجعي للسنوات السابقة على الترخيص، ويمكن للمشروع بعد ذلك التعامل مع أي جهة للدولة، ويتم تحديد الضرائب بنظام الضريبة المقطوعة وهي الضريبة الثابتة سنويا لمنع التقدير الجزافي للضريبة.
كما يتم من خلال قانون 152 لسنة 2021 إجراء دراسات الجدوى مجانا إلى جانب تقديم الاستشارات المجانية، والتدريب من خلال متخصصين ينتمون إلى منظمة العمل الدولية في دورات مجانية لخمسة أيام لكل دورة( كيف تبدأ مشروعك).
هذا ويقدم القانون يد العون للمشروعات المتعثرة بتقديم سبل ميسرة لتسديد مستحقات الخزانة العامة، إلى جانب التسهيلات والحوافز الضريبية لكافة أنواع المشاريع.
تأتي الورشة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وفي إطار حرص الدولة على توفير فرص عمل للشباب، والمرأة المعيلة، ولرفع الاقتصاد القومي.
