وفد تنسيقية شباب الأحزاب يبحث قضايا المواطنين مع وزير الإسكان

أكد د. عاصم الجزار وزير الإسكان ان الدولة تهدف لتحقيق أعلى مصلحة للمواطن وتوفير جودة الحياة لهم، وأنه ليس هناك أية نية أو قصد للإضرار بالمواطنين.
جاء ذلك خلال لقائه بعدد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لمناقشة عدد من القضايا التى تهم الشارع المصرى، وتمس حياة المواطنين، ومنها الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية، وذلك بحضور مسئولى وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وعلى مدى أكثر من ساعتين، تلقى وزير الإسكان، تساؤلات أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول عدد من القضايا المختلفة، وفى مقدمتها الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية، حيث أوضح الهدف من تطبيق الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية، والتى تمثل الترجمة العملية والفعلية لنصوص قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، من أجل ضبط وحوكمة العمران، والتصدى للتشوه العمرانى، وتحقيق الهدف القومى الأول لمصر، وهو مضاعفة مساحة المعمور المصرى، ومراعاة مصالح المواطنين، بما يؤدى إلى إيجاد بيئة عمرانية حضارية وصحية تليق بالمواطن المصرى.
وأوضح أنه قبل إصدار الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية، تم إعداد دراسات تفصيلية لحالة العمران المصرى، بمدن القاهرة والجيزة والإسكندرية، من خلال نخبة من أساتذة الهندسة بالجامعات المصرية، للوقوف على مشاكل العمران المصرى القائم، والعمل على حلها.
وأوضح أننا نهدف لتنظيم العمران، ومضاعفة الرقعة المعمورة، وتوفير جميع الخدمات، وسهولة تحرك المواطنين داخل التجمعات السكانية، بما يحقق الهدف الأول للدولة المصرية، وتنفيذ مخرجات المخطط الاستراتيجى القومى لمصر 2052، وكذا توفير سكن حضارى وصحى يحقق للمواطن شروط الحياة الصحية، من الإضاءة، والتهوية، وتوفير معدلات الأمان، وإمكانية السيطرة على الحرائق حال حدوثها.
وأكد أن تطبيق الاشتراطات سيعود بالنفع على المواطنين ليس من ناحية تحسين البيئة العمرانية، وتحقيق جودة الحياة، وتوفير الخدمات المختلفة فحسب، بل سيعود على المواطنين بفوائد اقتصادية، متمثلة فى رفع قيمة العمران،. وأشار إلى أن الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية، تضمنت أمراً مهما، وهو وضع منظومة جديدة لاستخراج التراخيص، ستكون أسهل بكثير مما سبق، وتم إشراك الجامعات المصرية فى هذه المنظومة، وتم تحديد العلاقة بين المواطن والمركز التكنولوجى، وتحديد الأدوار والعلاقات بين الجهات المنوط بها المشاركة فى إصدار التراخيص، وذلك من أجل سد أى باب للفساد، وحفظ حق المواطن، ومنع التلاعب به.