مازلنا فى انتظار العائد المجزى المستحق لإقامة المنطقة الاقتصادية على ضفاف قناة السويس أهم وأعظم معبر مائى للتجارة العالمية.
لا أحد يمكن أن يجادل فى أهمية هذا الممر العالمى الذى يربط بين أهم بحرين تجاريين يربطان بين الشرق والغرب.
المفروض أن هذه المنطقة ومن هذا المنطلق تعد أنسب مكان للاستثمار الاقتصادى والصناعى العالمى، منها تنطلق المنتجات بأقل تكلفة إلى الشرق والغرب.
صحيح أن هناك بعض المشروعات الاستثمارية التى يجرى تنفيذها ولكن عددها حتى الآن لم يصل إلى الآمال والتطلعات التى تتوافق وقيمة الموقع الاستراتيجى، يأتى هذا رغم اهتمام وتوجيهات الرئيس السيسى بتوفير كل المتطلبات والاحتياجات، ليس هذا فحسب ولكنه دأب على المتابعة المستمرة لأنشطة هيئة قناة السويس المسند إليها عملية تنمية المنطقة الصناعية.
لاجدال أن الفرصة متاحة لإقامة صناعات تصديرية بالمنطقة فى كافة المجالات، ليس غائبا أن حالة التوتر السائدة فى المنطقة هى من أسباب عدم الإقبال المأمول لتوطين الاستثمارات، رغم هذا فإن المستقبل راسخ وواعد بإذن الله.
من المؤكد أن التسويق لمثل هذه المشروعات العملاقة يحتاج إلى الجهود الجبارة والخبرة العالية، من هنا فإنه لابد من مزيد من الاتصالات والتعاقدات مع الشركات العالمية المتخصصة للاضطلاع بهذه المهمة.
من ناحية أخرى وإلى أن يتحقق ذلك فإنه مطلوب مبادرات من المستثمرين الوطنيين للاستفادة وإفادة الوطن، هذا الأمر يتطلب إطلاق حزم من التحفيزات التى تغرى على هذه الخطوة، ليس خافيًا أن تواجد هذا الاستثمار المحلى مهما كان حجمه، هو عنصر مشجع لجذب الاستثمارات الأجنبية.
فى هذا الشأن فإنه يجب ألا يغيب الإيمان بأن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، هى كنز مازال ينتظر الفرصة السانحة لإبراز محتوياته النفيسة، لاجدال إن وجودها على أرض سيناء يتيح لمزيد من فرص الاستثمار اعتماداً على الإمكانات الطبيعية المتاحة والمساحات الكبيرة من الأراضى.
من أجل تعظيم الاستثمارات فى منطقة قناة السويس تعنى توافر مئات الآلاف من فرص العمل، يضاف إلى ذلك فإن جذب الشركات العالمية لإقامة مصانعها بها سوف تسمح مستقبلًا بنقل التكنولوجيا وكذلك اكتساب العمالة المصرية للخبرة التى تحتاجها.
