ما بين «رسمية» تتبع المحافظات، و«عشوائية» تُقام وسط الميادين، ضربت الفوضى المواقف فى القاهرة والمحافظات، شكاوى من الجميع: الركاب والسائقين وحتى المسئولين أنفسهم، وكوارث عديدة تُسببها تلك المواقف أبسطها التكدس والازدحام المرورى، وأصعبها تعريض أرواح العديد من المواطنين للخطر.
وتبذل أجهزة الدولة جهودًا مُكثفة للسيطرة على أوضاع مواقف السيارات فى مصر، فوزارة الداخلية، مُمثلة فى الإدارة العامة للمرور، لا تتوانى عن شن الحملات اليومية للسيطرة على الأوضاع بمختلف مواقف السيارات، وكذلك تسعى وزارة التنمية المحلية لتنفيذ خطة شاملة للسيطرة على المواقف الرسمية والاستفادة من العشوائية، أما البرلمان فقد فتحت فيه لجنة الإدارة المحلية الملف للنقاش للوصول إلى حلول جذرية لمختلف مشكلاته.
خطة للتطوير
وزارة التنمية المحلية، أعلنت عن وضع خطة للتصدى للمواقف العشوائية وتطوير المواقف الرسمية لتعظيم الموارد من هذه المنظومة، ولفتت الوزارة فى بيان لها، إلى أن هناك اهتماما بفكرة الاستثمار فى المواقف، مُشيرة إلى إنه تم إعداد تقرير يتضمن التقنين والإزالة والطرح للاستثمار والطرح للغير، كما أن هناك اهتمامًا بميكنة وتطوير المواقف، يبدأ بالمواقف الخارجية بين المحافظات، ثم المواقف الداخلية الحيوية، نظرًا لصعوبة البدء بكل المواقف.
اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، شدد على اهتمام الدولة بتطوير وتحديث منظومة المواقف فى القاهرة ومختلف المحافظات، للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطن، وتحقيق السيولة المرورية، والحد من ظاهرة تكدس السيارات، وتحقيق التكامل بين المنظومة وباقى وسائل نقل الركاب، مُشيرًا إلى أنه تم تكليف المحافظات بالتصدى لظاهرة المواقف العشوائية، وتطوير وضم بعض المواقف العشوائية، وتحويلها لمواقف رسمية، وتنظيم بعض المواقف العشوائية التى لا تؤثر على حركة المرور لحين اتخاذ إجراءات بشأنها، وتحصيل رسوم منها، وإزالة المواقف العشوائية التى تعوق حركة المرور ولا تصلح لإقامة مواقف عليها، إضافة إلى إنشاء مواقف جديدة حال توافر مساحات مناسبة لها، وتوفير قطع أراضٍ لإقامة مواقف عليها خارج الكتلة السكنية للحد من ظاهرة التكدس داخل المواقف، والتنسيق بين الإدارة العامة للمرور وإدارة المواقف بكل مُحافظة لتوجيه المركبات لتفادى الازدحام المرورى، وتكدس المواطنين.
وخلال اجتماع للجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، قال الوزير إن بعض المحافظات شهدت تشغيل ساحات انتظار مُجهزة بكاميرات مراقبة، وبوابات للدخول والخروج، واستخدام الكروت الممغنطة، وقواعد بيانات للسيارات لكل موقف وجارٍ التعميم بباقى المحافظات، لافتًاً إلى أن الإيرادات المُتحصلة عن العام المالى السابق بلغت 602 مليون جنيه، بنسبة زيادة قدرها 7%، موضحًا أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع المحافظات فيما يخص المواقف والساحات العشوائية حيث تم تطوير وتنظيم 195 موقف وساحة رسمية، وتم إحلال وتجديد 74 موقفا وساحة رسمية، كما تم استبدال 24 موقفا وساحة عشوائية، وتم تقنين 397 موقفا وساحة عشوائية، وتم إزالة 37 موقفا وساحة عشوائية، كما تم إنشاء 55 موقفا وساحة جديدة بدلًا من المواقف والساحات العشوائية، وتم إنشاء مجمعات للمواقف بعدة محافظات لاستبدال المواقف العشوائية والحد من عدد سيارات الميكروباص التى تدخل المدينة بمحافظات القاهرة، والجيزة، والمنيا، وبورسعيد، كما تم إنشاء خطوط جديدة ببعض المحافظات لتوفير خدمات للمواطنين بأعداد سيارات مناسبة، إضافة إلى تدبير بعض قطع الأراضى المناسبة ببعض المحافظات لإنشاء مواقف مُجمعة خارج المدن، وتم تركيب وربط كاميرات بالميادين الرئيسية ببعض المحافظات لمتابعة الازدحام المرورى واتخاذ الإجراءات اللازمة.
من جانبه، أوضح أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن أزمة المواقف فى مصر تحتاج إرادة قوية مع رؤية مركزية، على أن تقوم بتنفيذها الإدارات اللامركزية، لافتًا إلى أن المواقف العشوائية أزمة متأصلة من زمن ولا تتعلق بوزارة أو جهة، مؤكدًا أن الأمر يحتاج إلى رؤية وإرادة، وتعاون بين الوزارات، فهناك مواقف عشوائية تحتاج لإزالة، وأخرى يمكن توفير أراضٍ بديلة لها، لذا تتعاون الجهات المختصة فى وضع رؤية وخطة بجدول زمنى محدد لبدء التنفيذ.
النائب، عمر أحمد إبراهيم، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أكد أن جهود الدولة المصرية تتضافر حاليًا بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، لحل عدد كبير من المشكلات التى كانت تؤرق حكومات متلاحقة لسنوات عديدة، وكانت تنأى بنفسها من التدخل فيها، ومنها داخل العاصمة، الضعف الملحوظ فى البنية التحتية، والتضخم السكانى، وتهالك شبكة النقل والطرق والكبارى.
إدمان الخطأ
وأشار عمر، فى تصريحات لـ«آخرساعة»، إلى أن عدم توافر أماكن لاصطفاف السيارات الأجرة والسرفيس فى شوارع القاهرة والمحافظات، يُعد من أبرز تلك المشكلات التى كانت تطلب حلًا عاجلًا، مُشددًا على أن قرار الحكومة بتطوير موقف السلام النموذجى، كان قرارًا صائباً ومثاليًا كونه حلا جوهريا لتلك الأزمة داخل القاهرة، مُضيفًا أن لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان قدمت دعمًا واضحًا لتطوير المواقف الرسمية والعشوائية من خلال سن قوانين تساعد الحكومة فى اتخاذ القرارات الصائبة حيال هذا الملف، كما تعمل اللجنة على تحسين الأداء الحكومى نحو الأفضل من خلال الموافقة على ضخ الأموال وتوفير الميزانيات المطلوبة لتنفيذ تلك المشروعات التى تُعد منفعة عامة.
وعن استياء البعض من قرارات تطوير بعض المواقف العمومية، أكد عمرو، أن تلك سمة زائدة لدى كثيرين من ضعاف النفوس، فهؤلاء اعتادوا على الخطأ حتى أدمنوه، تجدهم ينتقدون حوادث القطارات، ومع ذلك يتهربون من دفع تذكرة الركوب، ويعترضون على ظهور العشوائيات، ومع ذلك يرفضون قانون التصالح فى مخالفات البناء، وهكذا فى ملف المواقف، فهى ليست أزمة فردية تواجه عددا محدودا من المواطنين، لكنها أزمة عامة يعانى منها ملايين المصريين، واختتم قائلًا: «هذه مسئولية مشتركة وعلينا جميعًا التكاتف من أجل إنجاح تجربة تطوير المواقف والقضاء على العشوائية، ومادام المواطن يحصل على خدمة جيدة فيجب عليه أن يدفع ثمنها دون اعتراض».
مواقف العاصمة
من جانبه، أكد اللواء إبراهيم عوض، السكرتير العام المساعد لمحافظ القاهرة، لـ«آخر ساعة»، أن هناك خطة تم وضعها من المحافظة ووزارة الداخلية ممثلة فى الإدارة العامة للمرور، لتفعيل الضبطية القضائية لضبط السيارات المُخالفة، ومن ثم التمكن من القضاء على المواقف العشوائية بشكل نهائى.
وتابع: «المحافظة تتعامل بشكل حاسم مع أى مُخالفات داخل المواقف المطورة حيث يوجد ضبطية قضائية داخل الموقف بالإضافة إلى مدير الموقف والأجهزة المعاونة التى تصدر لهم ضبطية قضائية من وزارة العدل، والغرامات تبدأ من 100 وتصل إلى 15٫000 جنيه لأى مخالفة داخل الموقف».
وعن تطوير المواقف الرسمية وأبرزها موقف السلام والعاشر، أكد اللواء إبراهيم أن إدارة الأقاليم هى من قامت بإنشاء الموقف على أحدث طراز ويتم إدارته إلكترونيًا بالكامل، ومحافظة القاهرة هى التى قامت بتمويل المشروع بالكامل، وسلمته للشركة الوطنية بعد الانتهاء منه وبعد مرور عام على افتتاحه وتشغيله، وعن تطوير موقف عين حلوان، أوضح أنه تم الانتهاء من دراسة مشروع التطوير الخاص به فى يناير الماضى، واعتمد من محافظ القاهرة، وجارى الإخطار بموعد البدء بتنفيذه بعد تدبير الموارد المالية الخاصة به، مضيفًا أن التطوير سيتم باستكمال تنظيم الموقف بحيث يتسع لعدد أكبر من السيارات لمنع التكدس والازدحام فى تلك المنطقة، وضبط الحالة الأمنية بعد تركيب الكاميرات.
أما عن المواقف العشوائية التى سيتم تطويرها خلال الفترة المُقبلة، فأوضح أن أولها سيكون موقف السبتية خلف قسم الأزبكية، والذى ستتم إزالته بالكامل لتحسين الحالة المرورية فى شارع الجلاء، لافتًا إلى أن محافظ القاهرة وافق على التطوير المقترح لموقفى المرج وحلوان، لكن لم يتم البدء بالعمل بهما إلا بعد الانتهاء من أعمال توسعة الطريق الدائرى.
