خبراء: العدالة الرقمية ستزيد من كفاءة النظام القضائي.. وتقليص أمد التقاضي
سباق مع الزمن تشهده دور العدالة فى مصر تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية، وتوجيهات المستشار عمر مروان وزير العدل على الانتهاء من خطة تطوير المنظومة القضائية والالتحاق بركاب الثورة التكنولوجية لمواكبة العصر والتحول الرقمي وميكنة عمل التقاضى، والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة فى المنظومة القضائية برمتها والانتهاء تدريجيا من النظام الورقى التقليدى لتلافى سلبياته.
- موضوع خطبة الجمعة اليوم.. «كفُّ الأذى عن الناس صدقة»
وشهدت بعض المحاكم تطبيق النظام واستخدام الوسائل والتقنيات التكنولوجية الحديثة فى جلسات تجديد الحبس الاحتياطى ، وكذا إقامة الدعاوى المدنية عن بعد «إلكترونيا» وتحديد موعد الجلسات فى 8 محاكم ابتدائية وبعض المحاكم الجزئية، والبقية تأتى لاحقا حتى تعميم المنظومة كاملة على مستوى جميع محاكم الجمهورية تحقيقا للعدالة العادلة الناجزة.
فيما قال المستشار الدكتور علي فرجاني - نائب رئيس محكمة النقض - إنه من خلال بحث عن الجرائم الإلكترونية منذ أكثر من 10 سنوات توقع أنه سيكون هناك في القريب العاجل المحكمة الإلكترونية والقاضي الرقمي، لافتا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه منصبه قد حرص على عقد اجتماعات برؤساء مختلف الهيئات القضائية، للتعرف على المشكلات التى تواجه منظومة العدالة في العمل ومن شأنها أن تحول دون تحقيق العدالة الناجزة.
وطالب بإصلاح تشريعي شامل يعتمد على رؤية متطورة وحديثة ومستمرة تعلي مصلحة الوطن، وتتواكب مع الحركة السريعة لتقدم المجتمع اقتصاديًّا واجتماعيًّا وتحقق العدالة الناجزة للمتقاضين ،مستهدفا تحقيق العدالة الرقمية الناجزة .
وأشار نائب رئيس محكمة النقض إلى أنه منذ تولى المستشار عمر مروان، مهام وزارة العدل، وجه بتطوير المحاكم ورفع كفاءة الأجهزة وميكنة الخدمات بها لتطوير منظومة العمل القضائي الناجز ، لضمان بيئة عمل تليق بالقضاة والمتقاضين.
فيما لفت الدكتور المستشار علي فرجاني، إلى أن خطة «العدالة الرقمية» تأتى في إطار توجه الدولة؛ وتنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية ، نحو نشر المجتمع الرقمي، وتفعيل منظومة إنفاذ القانون فى جميع أنحاء الجمهورية من خلال ربط أقسام الشرطة بجهات التحقيق، ممثلة فى النيابة العامة وصولا إلى المحاكم بدرجاتها، بغرض إنشاء منظومة قضائية تكنولوجية موحدة تسهم في تيسير إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.
إقامة الدعوى المدنية عن بُعد
وتنفيذا لخطة العدالة الرقمية الناجزة قامت وزارة العدل بالإعلان عن إطلاق خدمة إقامة الدعوى المدنية عن بُعد في ست محاكم ابتدائية، هي: محكمة القاهرة الجديدة، محكمة بورسعيد، محكمة شمال القاهرة، محكمة جنوب القاهرة، محكمة جنوب الجيزة، محكمة شمال الجيزة.
وتتمثل تلك الخدمة في إمكانية إقامة الدعاوى المدنية وسداد الرسوم وتحديد الجلسات والإخطار في مواعيدها، دون التوجه للمحكمة، وتعمل هذه الخدمة من خلال بوابة مصر الرقمية، ولكن تظل عملية التقاضي تتم بحضور الأطراف أمام القاضي في هذه المرحلة.
هذا ما أكده أيضا المستشار عمر الأصمعي "المحامي بالنقض"، لافتا إلى أن مواكبة التطور العالمي بإستخدام التحول الرقمي ووسائل التقنية الحديثة في التعامل مع مايخص القضاء والمتقاضين وكذلك الدفاع الواقف وتحويل المحاكم التقليدية إلى محاكم إلكترونية يسهل أعمال القضاة وتقليص المدة الزمنية فى التقاضى وتقليل النفقات.
كما أشار إلى أن التطور يستهدف القضاء على ظاهرة الزحام على المحاكم ما يحد من تكدس القضايا وتراكمها، وأن ما اتخذته وزارة العدل من استخدام وسائل التكنولوجيا فى التقاضى وإقامة الدعاوى المدنية عن بعد «إلكترونيا» يسهم فى سرعة الفصل فى القضايا ويحقق العدالة الناجزة التى ننشدها جميعا فى وقت قصير ما يوفر الوقت والجهد والمال على المتقاضين ، فضلاً عن أن تجديد الحبس عن بعد يوفر أيضا الجهد والمصروفات وكذا أفراد التأمين فى حال ما إذا كان المتهمون من العناصر الخطرة على الأمن الأمر الذى كان يتطلب معه تشديد الحراسة وتأهب الاستعداد لتأمين المحكمة وتتبع خط سير المتهمين من السجن إلى المحكمة وكذا العودة ،الأمر الذى يقتضى معه إجراءات أمنية مشددة.
من جانبه قال اللواء دكتور أيمن الزيني "أستاذ القانون الزائر بكلية الحقوق جامعة طنطا"، إن الفوائد الرئيسية لنظام العدالة الرقمية تتمثل في زيادة كفاءة النظام القضائي، والحد من التكاليف وتقليص أمد التقاضى من خلال سرعة الفصل فى القضايا، وكذا تبسيط الإجراءات القانونية والخطوات الإدارية.
ولفت إلى أن مصر مؤهلة خلال الفترة المقبلة لتقديم نموذج «للتقاضي عن بُعد» يضاهى نظيره في دول العالم الغربي والعربي مثل محاكم دبى التى اعتمدت بشكل كبير على عدة أدوات لتمكين الاتصالات المرئية والمسموعة بين طرفين أو أكثر عن بُعد فى استخدامها، بما في ذلك تبادل الصور والوثائق، مثل تسجيل الدعوى، وإجراءات إرسال الإخطارات القانونية والمحاكمات، وتنفيذ الحكم الصادر عنها، كما أن التقاضي الإلكتروني يسمح للطرفين بالحق في أن يطلب أي منهما من المحكمة حضور جلسات الاستماع المادية في أي درجة من درجات التقاضي، فضلا عن أن الرقمنة تعمل على سرعة التحقق فى عمليات تبادل البيانات والمعلومات حول أى قضية بشكل مؤمن.
ونوه بأن الاعتماد على النظام الرقمي سيؤتى ثماره خاصة فى محاكم «الدستورية العليا والنقض والإدارية العليا» لأن تلك المحاكم لها مقر واحد على مستوى الجمهورية، فضلا عن أن عدد دوائرها وانعقاد جلساتها قليل جدا مقارنة بباقي المحاكم، فضلا عن أهمية الأحكام التى تصدر عنها.
من جانبه أوضح الدكتور عماد أبو طالب المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، أن التطورات التكنولوجية التى طرأت فى الآونة الأخيرة داخل دور العدالة تتماشي مع ما يشهده العالم من تطورات وتعد بلا شك خطوة سباقة في سبيل الوصول إلى العدالة الناجزة.
ولفت «أبو طالب» إلى أن مجال سبقها يتمثل في كونها تعالج العديد من المشاكل والمعوقات التي كانت تشهدها ساحات العدالة فضلا عن أهميتها الاقتصادية الكبرى وكذا اهميتها الأمنية.
