الإستثمار العقارى وتجارة السيارات أبرز حيل تجار المخدرات لغسل الأموال المشبوهة

أرشيفية
أرشيفية

ضربات أمنية ناجحة توجهها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، لضبط جرائم غسل الأموال، وكشف التفاصيل الكاملة عن المتهمين، واستخدامهم أموال غير المشروعة، من التربح من تجارة المخدرات، وغيرها من التجارة المحرمة التي يتربح منها البعض، ويتم غسل تلك الأموال في شراء العقارات والأراضي، وتعاملات البنوك.


في هذا التقرير نرصد وقائع ضبط جرائم غسل الأموال خلال الأيام الماضية:


«شراء عقارات»


في شهر مايو الحالي، قررت النيابة العامة بالسويس، حبس 5 أشخاص بالسويس 4 أيام علي ذمة التحقيقات، لاتهامهم بغسل أموال قيمتها 15 مليون جنيه، والذين تم ضبطهم بالتنسيق بين قطاع الأمن الوطني بالسويس والأمن العام.


كان قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام و الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية وضبط 5 أشخاص، لهم معلومات جنائية مقيمين بمحافظة السويس لقيامهم بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحها وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة.

اقرأ أيضا|«الداخلية» تلاحق تجار «الكيف».. سقوط 19 تاجر بـ«حشيش وأفيون وهيروين» 

وأكدت التحقيقات، أن المتهمين حاولوا غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وقيامهم بإنشاء الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 15 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.


واعترف المتهمون، تفصليا بارتكاب جرائمهم وقيامهم بالاتجار بالمخدرات وغسل الأموال، وهم من لديهم معلومات جنائية.


وكشفت التحقيقات، أن المتهمين قاموا من قبل بمزاولة نشاط تجارة المخدرات داخل محافظة السويس، وانهم من اخطر تجار المخدرات بالمحافظة.


«شراء أراضي»


في شهر مايو الحالي، كشفت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، عن نشاط 3 سيدات في ارتكاب جريمة غسل الأموال من حصيلة تجارتهم في المخدرات بمحافظة القليوبية، واتخذت الإدارة الإجراءات القانونية تنسيقًا وقطاعي الأمن الوطني، الأمن العام ضد المتهمات، واتضح أن بينهم سيدتان يوجد لهما معلومات جنائية، ومقيمات بدائرة مركز شرطة طوخ بالقليوبية.


وأوضحت التحريات أنهن يتاجرن في المواد المخدرة وترويجها على عملائهن، وتربحهن وجمعهن لمبالغ مالية كبيرة.


وأشارت التحريات إلى أنهن حاولن غسل الأموال، المتحصلة من تجارتهن غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وشراء العقارات والأراضي الفضاء والزراعية بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.


وقدرت تلك الممتلكات بقيمة 25 مليون جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.


يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

 

«ممتلكات بـ45 مليون جنيه»


تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص؛ لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولاتهم لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة بسوهاج.

أكدت التحريات قيام 4 أشخاص لهم معلومات جنائية بسوهاج بالتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم ، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة ، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وقيامهم بإنشاء الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي الزراعية بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.

وقدرت تلك الممتلكات بحوالى 45 مليون جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.