محافظ البنك المركزي يناقش المحاور الاقتصادية بعد تحرير سعر الصرف



افتتح اليوم, محافظ البنك المركزي المصري – طارق عامر - مؤتمر "المشروعات الصغيرة .. خارطة طريق جديدة بعد تحرير سعر الصرف" بحضور جمال نجم - نائب محافظ البنك المركزي المصري وشريف سامي – رئيس هيئة الرقابة المالية والنائب البرلمانية بسنت فهمي. وبمشاركة عدد كبير من قيادات البنوك ورجال الاقتصاد ورؤساء قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بالبنوك.
ناقش المؤتمر في فاعلياته عدد من المحاور الاقتصادية الهامة والتي لها اثر مباشر وغير مباشر علي رفع معدلات التنمية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة منها : اثر تحرير سعر الصرف علي تمويل ومستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة – الشمول المالي وإدماج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي واثرة علي مستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة – حصاد عام علي مبادرة الرئيس السيسي – التحديات التي تواجه المؤسسات المالية المانحة والحلول المقترحة.
وعلي هامش المؤتمر, تم تكريم عدد من رؤساء البنوك علي جهودهم الكبيرة في تحفيز السوق والعمل وفق آليات للنهوض بالاقتصاد القومي من خلال تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمختلف الأنشطة الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية. والذي يعد الحصان الأسود للنهوض بالاقتصاد القومي ورفع مستوي معيشة المواطن.
وعن جهود المصرف المتحد في تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة قال اشرف القاضي – رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد - أنه سعيد بهذا التكريم والذي يعد شهادة لفريق عمل المصرف المتحد بانه علي الطريق الصحيح.
فإستراتيجية المصرف المتحد قامت علي آن يكون النافذة القومية والبوابة المتخصصة لتعميق دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دفع عجلة الاقتصاد القومي وتوفير فرص عمل والقضاء علي مشكلة البطالة خاصة مع إعلان مبادرة السيد رئيس الجمهورية بتخصيص 200 مليار جنية مصري لتنمية هذا القطاع الواعد والإجراءات التحفيزية والتنظيمية التي اعلنها البنك المركزي المصري.
لذلك كان العمل علي عدة محاور.
 المحور الأول هو بإنشاء قطاع متخصص لتمويل الصناعات الصغيرة والمتوسطة يدار بفكر وأسلوب علمي معاصر وفق أحدث المعايير ونظريات الإدارة الحديثة لضمان توفير التمويل اللازم لدعم وتنمية هذا القطاع الإستراتيجي والذي يمثل نحو 70% من الاقتصاد المصري.
المحور الثاني هو تأهيل فريق العمل علميا وعمليا لتولي مهمة العمل وتعظيم الاستفادة من هذا القطاع الواعد. فضلا طرح برامج عمل متخصصة لخدمة شريحة عريضة من العملاء بمختلف نشاطاتهم وتقديم الاستشارات الفنية التي تضمن للعملاء أفضل الطرق الاستثمارية لزيادة وتنمية ونجاح مشروعاتهم.
المحور الثالث هو الدخول بشكل أعمق ودراسة احتياجات العملاء بمختلف محافظات الجمهورية وبالتحديد محافظات الدلتا والصعيد فهذه المناطق تعتمد بشكل كبير علي النشاط الزراعي والإنتاجي بجميع مراحله بدا من زراعة المحاصيل إلي الصناعات التي تقوم عليها إلي تربية الحيوانات والصناعات القائمة عليها. فضلا عن النشاط التجاري والخدمي.
فقطاع الزراعة والصناعات القائمة عليه تتميز بتشغيل عدد كبير من المواطنين نظرا لطبيعة النشاط نفسه. ونظرا لتوسع النشاط وزيادة حجم الصادرات المصرية في هذا المجال الواعد, قامت علي أساسة مجموعة من الخدمات منها النقل وصناعات التعبئة والتغليف والتوزيع.
المحور الرابع فيقوم علي توجيه الطاقة الإنتاجية لشباب مصر لدعم خطط التنمية والمشروعات الإستراتيجية للدولة وفقا لرؤية 2030 من خلال توفير منظومة متكاملة من الحلول المصرفية المبتكرة والتي تدعم خطط التنمية الشاملة.
ومضي المصرف في توقيع عدد من الاتفاقيات التمويلية لجهات ومؤسسات متخصصة منها الصندوق الاجتماعي للتنمية لتيسير التمويل اللازمة لأنشطة متخصصة ومختلفة من قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة منها الأنشطة التجارية – الأنشطة الإنتاجية – والأنشطة الخدمية ... الخ
مشاكل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة 
وحول المشاكل التي تواجه قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يقول اشرف القاضي أن تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة أصبح أمل مصر ومطلب حقيقي لحل العديد من مشاكلنا وأزماتنا الاقتصادية.
وأشار إلي الجهود التي اتخذها البنك المركزي المصري وأجهزة الدولة والجهات المعنية لوضع آليات محددة علي المستوي الإدارة والاقتصادي والقانوني تساعد علي تحقيق الهدف المنشود للدولة وهو رفع مستوي المعيشة للمواطن.
ولكن يظل التوعية القومية ونشر ثقافة العمل الحر خاص لدي فئة الشباب احد أهم الركائز لتنمية هذا القطاع وتعظيم أداءه في الاقتصاد القومي.