بين «لعبة نيوتين» وقانون بيل جيتس!!

أحد المحاور الأساسية فى مسلسل «لعبة نيوتين» هو حكاية «الطلاق الشفهى» أو الطلاق الذى تم عبر «الواتساب» وما أعقبه من تعقيدات فى العلاقة بين بطلى العمل «منى زكى ومحمد ممدوح» بعد أن عقدت الزوجة المطلقة قرانها على رجل آخر «محمد فراج» لتدخل فى دوامة جديدة من الصراعات التى تعصف بها وبطفلها الوليد.
بالأمس كان هناك طلاق مختلف أثار اهتمام الدنيا كلها رابع أغنى أغنياء العالم «بيل جيتس» مؤسس «مايكروسوفت» أراد طلاق زوجته بعد ارتباطهما الذى دام ٢٧ سنة. لم يلق يمين الطلاق ويذهب لحال سبيله ولما يفاجيء الزوجان ابناءهما بما حدث. بل أصدرا بيانا يعلنان أن محاولات الابقاء على الزواج لم تنجح، وانهما سيتخذان اجراءات الطلاق، ويؤكد أن المؤسسة الخيرية التى أقاماها والتى أنفقت خلال عشرين سنة أكثر من ٥٠ مليار دولار على أعمال الخير والبحث العلمى ومكافحة الأوبئة ستستمر فى عملها.
البيان الودى لن ينهى المسألة، بل سيتركها لفرق المحامين الممثلة للطرفين لوضع الصيغة النهائة لاتفاق الطلاق، وكيفية توزيع ثروة العائلة التى تبلغ نحو ١٣٠ مليار دولار علماً بأن القانون يعطى للزوجة نصف الثروة التى تحققت اثناء الزواج. ثم يبقى توثيق الاتفاق اذا تم فى المحاكم او ترك القرار لها اذا لم يتم التوافق.
بالطبع.. سيكون هناك طوفان من المتابعة الاعلامية والقصص الصحيحة أو الكاذبة حول اسباب الطلاق وستتنوع الاهتمامات بين الاعلام الجاد وإعلام الفضائح.. وستبقى علامة الاستفهام الكبيرة لدى قطاع كبير من المتابعين هو مصير المؤسسة الخيرية الأكبر فى أمريكا والتى كان يتشارك الزوجان «جيتس» فى ادارتها والتى أدت خدمات هائلة فى العمل الخيرى وفى دعم جهود العلماء لمكافحة الأوبئة وقضايا المناخ وغيرها.
دراما الحياة تتفوق كثيراً على الدراما الفنية. هنا كل عناصر الاثارة من ثراء هائل وشهرة طاغية ومن صفقات البيزنس واعمال الخير ومن نهاية لزواج حب دام أكثر من ربع قرن.. لكن النهاية لاتأتى بطلاق شفوى بل باتفاق يحفظ الحقوق ومحكمة تطبق القانون.
لانقارن بين «لعبة جيتس» الحقيقية و«لعبة نيوتن» الدرامية.
ولكن السؤال يبقي: متى ننهى مآسى الطلاق الشفوي؟ ومتى يصبح التوثيق القانونى للطلاق شرطاً لصحته كما هو الأمر بالنسبة للزواج؟!