بايدن .. يتعقب بالشطب العديد من قرارات.. ترامب

تعودنا أن الأستيكة هى الوسيلة المستخدمة.. كلما حدث تغيير فى الدول من حاكم لآخر. الدليل على ذلك مايجرى حاليا فى الولايات المتحدة الأمريكية دولة القطب الواحد والتى تعد الأكبر تمثيلا للنظام الديموقراطى فى العالم. حدث ذلك بعد تولى الرئيس بايدن عن الحزب الديموقراطى للرئاسة بعد فوزه على الرئيس السابق ترامب عن الحزب الجمهورى بعد أعنف معركة انتخابية.
إنه لجأ إلى هذا السلاح على مدى مائة يوم بعد هدا التغيير فى مقاليد الرئاسة الأمريكية. إنه وبهذه الوسيلة تتبع بالشطب والإلغاء الكثير مما صدر عن ترامب.
القائمة وحتى الآن شملت مايلى :
> العودة إلى عضوية الصحة العالمية وبالتالى استئناف دفع رسم هذه العضوية.
> بالنسبة للقضية الفلسطينية تم إعادة دفع المساهمة المالية للسلطة الفلسطينية والمنظمات التى ترعى اللاجئين وكذلك إعلان الالتزام بمشروع حل الدولتين.
> العودة إلى اتفاقية المناخ العالمية من أجل العمل على معالجة ما تحدثه الاستخدامات للنوعيات الحالية من الوقود فى الأنشطة الصناعية ودعم التوسع فى استخدامات الطاقة النظيفة.
> العودة إلى التباحث مع إيران حول أزمة الاتفاق النووى.
> إعادة مد الجسور مع الدول الأوروبية مع إحياء حلف الناتو الذى يضمها معها.
> إلغاء القيود التى فرضت على المهاجرين إلى أمريكا وكذلك قيود حصول رعايا بعض الدول ومنها دول إسلامية على تأشيرات دخول أمريكا.
> بالنسية للداخل الأمريكى تقرر إلغاء الإعفاءات الضريبية التى كان قد استفاد منها الأغنياء فى أمريكا وسيتم رفع نسبة الضرائب المفروضة على دخولهم.
> الاتجاه لتخصيص حزمة مالية هائلة لتحفيز الاقتصاد.
> اتخاذ خطوات متسارعة فى عملية التصدى لوباء الكورونا تشمل عمليات تطعيم مئات الملايين من الأمريكيين.
> تحسين العلاقة المتوترة مع المكسيك الدولة الجارة.
> الجنوح إلى تخفيف التوتر فى العلاقات مع روسيا والصين.
> الاعتراف بإبادة العثمانيين الأتراك للأرمن وهو ما سوف يؤدى إلى توتر العلاقات مع تركيا.
هذه القائمة الحافلة بالتغييرات فى السياسة الأمريكية مرشحة للمزيد. إنها تستهدف تحسين صورة الولايات المتحدة.
كلام خطير جدا؟
إنه ولاجدال خطير للغاية.. هذا الذى أعلنه النائب مصطفى بكرى بالجلسة العامة لمجلس النواب فى مواجهة وزير النقل كامل الوزير. جاء ذلك ارتباطا بالنقاش الدائر فى المجلس حول ملابسات حوادث السكة الحديد المتكررة وسبل العلاج الجذرى حفاظا على أرواح المواطنين.
ما قاله النائب استند إلى تقارير وتحريات الأمن الوطنى حول وجود عناصر إخوانية ضمن العاملين فى هذا المرفق الوطنى الحيوى. أشار أن هذه التقارير حذرت من هذا التواجد.. ولكن لم يتم شيء حتى الآن حيالهم.
الأخطر من كل هذا أن الوزير اعترف بأن ما قاله النائب صحيح. قال إنه حاول استبعادهم بنقلهم للعمل فى أجهزة حكومية أخرى ولكنها رفضت قبولهم.
بالطبع فإن هذه المبررات وهذا التعامل مع هذه المسألة غير مقبول على مستوى المسئولية التضامنية للحكومة. إذا كان من الصعب التخلص من نقل هذه العناصر الإخوانية لعدم وجود قرائن تدينها.. فإنه ودرءا للشبهات والخطر.. ليس هناك ما يمنع من إبعادها عن العمل العام بإحالتها إلى المعاش وحصولها على حقوقهم القانونية. هذا الإجراء الواجب الإسراع باتخاذه مسئولية مشتركة بين الحكومة ومجلس النواب. يأتى ذلك باعتبار أنه لا مجال لتبرير أو حجة فى أمر يتعلق بأمن وسلامة الدولة.