«الربط الكهربائي» مشروع عملاق حوّل مصر إلى مركز إقليمي ودولي لتبادل الطاقة الكهربائية بين الدول العربية وإفريقيا وأوربا والتي من المقرر أن تكتمل بحلول عام 2035، فيما تنتظر مصر عائدا ماديا كبيرا من هذا المشروع.
شبكة كهربائية تمتد بين ثلاث قارات أقامتها الدولة المصرية لتنصب نفسها مصدر مشعا بالطاقة بين قارات العالم القديم، إذ تمتد من السودان جنوب حتى قبرص واليونان شمالا، ومن ليبيا غربا حتى السعودية والأردن شرقا مع مخطط للوصول إلى العراق.
يهدف الربط الكهربائي العربي إلى إنشاء بنية أساسية لتجارة الكهرباء بين الدول العربية وإنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء بين دول قارات العالم أوروبا وأفريقيا وآسيا.
وضع الاقتصاد الكلي في مصر قد تحسن بشكل كبير منذ بدء برنامج الإصلاح في نوفمبر 2016، وساعد تحرير سوق العملات الأجنبية والسياسة النقدية الحكيمة والتوحيد المالي الطموح في استقرار بيئة الاقتصاد الكلي، لذلك هناك نمو متسارع، وهبوط في العجز الخارجي والضريبي، وزيادة في الاحتياطيات الاجنبية، وانخفاض في كل من البطالة والتضخم".
ويختلف العائد الاقتصادي من دولة لاخري حسب خطوط الربط ووقت الذروة
خط الربط مع السعودية يبلغ معدل العائد من الاستثمار أكثر من (13%) عند استخدام الرابط فقط للمشاركة في احتياطى توليد الكهرباء للبلدين مع مدة استرداد للتكاليف قدرها 8 سنوات، فيما يبلغ معدل العائد من الاستثمار حوالى (20%) عند استخدام الخط الرابط للمشاركة في احتياطي التوليد ولتبادل الطاقة بين البلدين في فترات الذروة لكل بلد بحد أعلى (3000) ميجاوات، إضافة إلى استخداماته الأخرى للتبادل التجاري للكهرباء خاصة في الشتاء الذي سيتيح للمملكة تصدير الكهرباء الفائضة في منظومتها إلى مصر.
والعائد الاقتصادي من الربط مع «ليبيا والأردن» إيرادات العام الماضي من الربط الكهربائي بين كلٍ من مصر وليبيا والأردن، بلغ 1.1 مليار جنيه، ومن المتوقع زيادة العائد بعد الربط مع السودان خلال الأيام القليلة المقبلة، إلى 1.5 مليار جنيه.
والعائد الاقتصادي من الربط مع «قبرص واليونان» المشروع سيحقق فوائد لخطّة مصر الإستراتيجية من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية وتأمين الطاقة، وأنه يعدّ أحد المشروعات التي تساعد على ربط مصر بالشبكة الكهربائية الأوروبّية، ويحوّل مصر إلى مركز للطاقة وناقل للكهرباء في القارّة الأوروبّية.
الربط الكهربائي مع السعودية
مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، يعد نقطة انطلاق مصر للتحول لمحور أساسي لسوق الكهرباء العربية، ويهدف الربط الكهربائي المصرى السعودي لأن يكون محوراً أساسياً في الربط الكهربائي العربى الذي يهدف لإنشاء بنية أساسية لتجارة الكهرباء بين الدول العربية، تمهيدًا لإنشاء سوق مشتركة للكهرباء.
وتبلغ تكلفة المشروع مليارا و600 مليون دولار يخص الجانب المصرى منها 600 مليون دولار، ويقوم بالمساهمة فى التمويل إلى جانب الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية كل من الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى، والبنك الإسلامى للتنمية، بالإضافة إلى الموارد الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء.
ويبلغ معدل العائد من الاستثمار أكثر من 13% عند استخدام الرابط فقط للمشاركة فى احتياطى توليد الكهرباء للبلدين مع مدة استرداد للتكاليف قدرها 8 سنوات، فيما يبلغ معدل العائد من الاستثمار حوالى 20% عند استخدام الخط الرابط للمشاركة في احتياطي التوليد ولتبادل الطاقة بين البلدين فى فترات الذروة لكل بلد بحد أعلى 3000 ميجاوات، إضافة إلى استخداماته الأخرى للتبادل التجاري للكهرباء خاصة في الشتاء الذي سيتيح للمملكة تصدير الكهرباء الفائضة فى منظومتها إلى مصر.
وسيتم تبادل 3 آلاف ميجا وات في أوقات الذروة بين البلدين التى تختلف بفارق 3 ساعات بين البلدين، ومن المتوقع أن يتم البدء فى تنفيذ المشروع يونيو 2020، ومن المقرر تشغيل المرحلة الأولى مطلع عام 2023 بقدرة 1500 ميجا وات وتعاقدت مصر مع استشارى عالمى لمراجعة الأمور الفنية والمالية للمشروع.
ويتعاقد الجانبان المصرى والسعودى مع سفينة مسح عالمية خلال شهر فبراير المقبل لتحديد نقاط الربط بين البلدين والمسار الجديد لخط الربط بين البلدين ومن المقرر أن يتم إنشاء خطوط النقل ومحطة محولات بنظام DC "التيار المستمر" التي تعد الأحدث في مصر والعام العربي.
الربط الكهربائي مع السودان
بدأت مصر تنفيذ أولى خطوات برنامجها لتصبح محور عالمي للطاقة من خلال الربط الكهربائي بينها وبين دول أفريقيا وأوروبا ودول الخليج العربي، وخطة الدولة لتنفيذ عدد من مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار ستمكن مصر من أن تصبح محور رئيسي لتبادل الطاقة مع دول العالم، وأولى مشروعات الربط الكهربائي ستكون مع السودان.
الربط الكهربائي مع السودان سيكون له تأثيراً إيجابياً على تقوية العلاقات الاقتصادية بين الدولتين، و قيمة ما تحصل عليه وزارة الكهرباء من عائد الربط الكهربائي مع البلدان المجاورة ويتزايد بشكل سنوي تزامنًا مع برامج التوسع في القدرات المربوطة بالشبكة بين الدولتين.
التنفيذ على مرحلتين
وتقوم مشروعات الربط مع السودان على مرحلتين هما .. المرحلة الأولى، والتي تم إطلاقها بالفعل بقدرة كهربية تصل إلى حوالي 200 - 300 ميجاوات، أما المرحلة الثانية: يتم إطلاقها بقدرة 3 آلاف ميجا وات خلال العام الجاري، ويتم التنفيذ على مرحلتين بقيمة استثمارية تبلغ حوالي 6.7 مليون دولار، بالإضافة إلى 326 مليون جنيه.
سرعة التنفيذ
وتحرص الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الكهرباء، على سرعة إنهاء مشروع الربط الكهربائي مع السودان في أسرع وقت ممكن، من منطلق حرص مصر على دعم دول إفريقيا وحوض النيل؛ لتلبية احتياجاتهم من الكهرباء، والمرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي مع السودان تبلغ قدرته 300 ميجاوات، ويتم التوسع في هذا المشروع ليصل إلى 3 آلاف ميجا وات في المرحلة الثانية من المشروع.
التكلفة مشتركة
وتبلغ التكلفة الاستثمارية لمشروع الربط الكهربائي مع السودان تبلغ حوالي 56 مليون دولار،و هذه التكلفة تعد قيمة الخطوط ومحطات المحولات التي سيتم إنشائها على أرض مصر، في حين تتحمل السودان تكلفة الخطوط على أرضها.
وأوضح د.أيمن حمزة المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن فوائد الربط الكهربائي مع دول الجوار تتمثل في أن تصبح مركزاً إقليمياً لنقل الكهرباء لدول أوروبا وأفريقيا بحلول عام 2030.
ويضيف أن الربط الكهربائي بين مصر ودول أوروبا وأفريقيا يحقق أموالًا كثيرة بالعملة الصعبة، ويؤدي إلى تحسين المستوى الاقتصادي بمصر وتقليل أسعار الكهرباء.
وبيع الكهرباء لدول أوروبا وأفريقيا بأعلى سعر ولم يتم تحديده حتى الآن ويتم البيع حسب طبيعة كل بلد وأصبحت مصر هي النافذة الوحيدة لصادرات أفريقيا وأوروبا من الكهرباء والربط الكهربائي السوداني هو بداية الطريق لربط الكهرباء بدول أوروبا.
والجدير بالذكر ان مميزات الربط الكهربائي بالدول الأفريقية هو دراسة الربط جنوبًا في اتجاه القارة الأفريقية للاستفادة من الإمكانيات الهائلة للطاقة المائية في القارة و الربط الكهربائي بين شمال وجنوب المتوسط سوف يعمل على استيعاب الطاقات الضخمة التي سيجري توليدها من الطاقة النظيفة.
مصر تنير قبرص واليونان
يخطط القائمون على مشروع الربط الكهربائي مع قبرص واليونان للانتهاء من الدراسات الخاصة به مطلع العام المقبل 2021، ويتطلّب المشروع دراسات فنّية واقتصادية ليتوافق مع الخطّة الإستراتيجية للوزارة للربط الكهربائي مع الدول المجاورة.
وتم الاتفاق مع إحدى الشركات القبرصية لمد كابلات بطول 310 كيلومترات تحت مياه المتوسط لتصدير الكهرباء إلى أوروبا، بقيمة ملياري يورو ووصفت الشركة القبرصية الاتفاق بأنه «تاريخي» وأنه يمثل نقطة البدء لمزيد من مد خطوط الربط الكهربائي مع دول أوروبا.
وتنفيذ المرحلة الأولى لمشروع خط الربط بسعة 1000 ميجاوات مرورًا بجزيرة كريت لتبادل الطاقة الكهربائية على الجهد العالي ذي التيار المستمر، والاتفاق جرى بمعرفة المختصين بالشركة القابضة لكهرباء مصر وبموافقة الجانب القبرصي لإجراء دراسة جدوى فنية واقتصادية لمشروع إنشاء خط ربط
خط كهربائي بحري بين مصر وقبرص واليونان.
وسيحقق المشروع فوائد لخطّة مصر الإستراتيجية من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية وتأمين الطاقة، وهو أحد المشروعات التي تساعد على ربط مصر بالشبكة الكهربائية الأوروبية، ويحول مصر إلى مركز للطاقة وناقل للكهرباء في القارة الأوروبية.
وتنفيذ المرحلة الأولى بسعة 1000 ميجاوات من مشروع خط الربط الكهربائي المصري القبرصي اليوناني مرورًا بجزيرة كريت لتبادل الطاقة الكهربائية على الجهد العالي ذي التيار المستمر، وتعيين مكتب استشاري متخصص لمساندة الشركة المصرية لنقل الكهرباء في إعداد الاتفاقات المالية والتجارية والفنية للمشروع.
وتم إعداد هذا الاتفاق بمعرفة المختصين بالشركة القابضة لكهرباء مصر وبموافقة الجانب القبرصي، لتحديد مسئوليات كل من الجانبين اتجاه المشروع وتنفيذ المشروع بمعرفة الشركة القبرصية، موكدًا أنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين كل من الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة القبرصية لإجراء دراسة جدوى فنية واقتصادية لمشروع إنشاء خط ربط كهربائي بحري بين مصر، وقبرص، واليونان ومنظومة الطاقة بمصر أصبحت قوية جدًا بقدرات فائقة وشبكات تم تطويرها على أعلى مستوى، بالإضافة إلى تنوع مصادر الطاقة المتجددة.
مصر وقبرص واليونان لديها اهتمام كبير لإتمام المشروع الذي يجري من خلال كابلات بحرية جهد 500 ك. ف بنظام DC وستتجاوز قدرات الخط أكثر من 2000 ميجاوات، ويجري التنسيق حاليًا مع الشركة المسئولة عن تنفيذ المشروع لإعداد دراسات المشروع.
وكانت مصر قد وقعت في مايو 2019 اتفاق تعاون بشأن الربط الكهربائي بين مصر وقبرص واليونان، عبر جزيرة كريت لتبادل الطاقة الكهربائية.
وجدير بالذكر أن تنفيذ مشروع الربط يعزز الشراكة بين الدولتين فضلاً عن تحقيق مزايا لهما أخذًا في الاعتبار التطورات الأخيرة في قطاع الطاقة وزيادة القدرات المتاحة، وكذلك التوقعات بزيادة الطلب على إنتاج الطاقة الكهربائية وفقاً للتنمية الحالية في قطاع الطاقة، بالإضافة إلى توقع الحاجة المستقبلية إلى مشروع للربط الكهربائي بين مصر وقبرص ومنها إلى اليونان ثم إلى باقي أوروبا وبهذا ستكون مصر ناقلا مهما للطاقة بالنسبة للقارة الأوروبية.
«الربط الكهربائي مع الأردن»
باتت مصر بعد مجهودات كبيرة على مدار سنوات، مركزا إقليميا ودولياً لتبادل الطاقة الكهربائية، فعلى المستوى العربي، ربطت مع عدة دولة في كافة الاتجاهات ومن بينها الأردن.
ويصل الاحتياطي اليومي بالشبكة في مص إلى 15 ألف ميجا وات، وهو ما يسمح لها بالتوسع في مشروعات الربط الكهربائي مع جميع دول العالم للاستفادة من القدرات الاحتياطية التي تزيد بشكل مستمر يجذب المستثمرين إلى مصر، واختارت أن تكون الأردن نفطة انطلاق لدول أخرى مثل العراق.
وتخطط مصر لتصدير الطاقة الكهربائية إلى العراق، ضمن إستراتيجية للتحول إلى مركز إقليمي لتبادل الطاقة عبر خط الربط مع الأردن، بقدرات تصل إلى نحو 2000 ميجاوات.
وتدرس وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، رفع قدرات خط الربط الكهربائي مع الأردن خلال العام الحالي بهدف زيادة صادرات الطاقة الكهربائية، إذ ترتبط الدولتان منذ عام 1999 عبر خط تصل قدراته إلى 400 ميجاوات.
وبلغت قيمة صادرات مصر من الكهرباء نحو 35 مليون جنيه خلال 2019.
وصرح مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بأنه يجري رفع قدرات خط الربط الكهربائي مع الأردن، خلال 2021 بهدف زيادة صادرات الطاقة الكهربائية بين الأردن ودول الخليج حول الربط الكهربائي وتبادل الطاقة بينهما، ليشمل سوريا، ولبنان، والعراق، وفلسطين، وهو ما يجعل مصر نافذة العالم للكهرباء والطاقة.
وأكد المصدر، أنه سيتم الانتهاء من جميع الدراسات المختصة بخط الربط نهاية 2021، حيث أن مصر تمتلك احتياطي ضخم يؤهلها لأن تكون مركزاً إقليمياً للطاقة، في ظل نقص الطاقة الكهربائية لدى بعض الدول، وانهيار شبكات أخرى في سوريا والعراق.
وأشار المصدر، إلى أنه يبلغ طول خط الربط الخليجي نحو 250 كيلو متراً لنقل قدرات تصل إلى 1200 ميجاوات، وتجرى دراسات حول إمكانية ضم الأردن ثم مصر.
وأكد، أنه بلغت قيمة صادرات مصر من الكهرباء نحو 45 مليون جنيه خلال 2020، وانتهت وزارة الكهرباء من إجراءات تنفيذ مشروع للربط مع السودان بواقع 50 ميجاوات كمرحلة أولى تزداد تدريجيًّا إلى 150 ميجاوات.
ربط مع خط الخليج
ويبلغ طول خط الربط الخليجي، 200 كم ويعمل على جهد 400 ك. ف.، لنقل قدرات تصل إلى 1200 ميجاوات، ويستطيع هذا الخط إمداد أيٍ من الدول الخليجية المرتبطة بحوالي 900 ميجاوات في أقل من ثانية عند الطوارئ بحسب وسائل إعلامية.
وتمتد إمكانية الربط بين المشروع الخليجي والعراق ثم إلى الأردن، ثم إلى مصر، وفي مراحل لاحقة ليشمل سوريا ولبنان والعراق وفلسطين.
ومن أبرز أهداف مشروعات الربط الكهربائي هو تحويل مصر لنقطة مهمة لنقل الكهرباء لدول أوروبا وأفريقيا من خلال مشروعات الربط الكهربائي بحلول عام 2030.
اقرأ أيضا |تيار مصر العالي| بالأرقام.. عائد ضخم من مشاريع الربط الكهربائي المصرية
