دعا المجلس الوطني الفلسطيني إلى توحيد جهود منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والعربية بشأن توثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلي المقترفة بحق الأسرى في السجون، وتوظيف الآليات الدولية بالتوجه الى المؤسسات والمحاكم الدولية.
جاء ذلك بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، والذي يصادف السابع عشر من شهر أبريل من كل عامٍ، حيث طالب المجلس المجتمع الدولي بالتدخل العاجل باتخاذ إجراءات تكفل تنفيذ الاحتلال التزاماته، وفقًا لقواعد القانون الدولي واتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة، بما فيها القواعد النموذجية الخاصة بمعاملة السجناء.
وقال المجلس الوطني الفلسطيني، في بيانٍ صادرٍ عنه، إن «يوم الأسير الفلسطيني يشكل مناسبة وطنية للتذكير بقضية الأسرى وتسليط الضوء على معاناتهم الاجتماعية والإنسانية، والانتهاكات الجسيمة التي يتعرضون لها داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي».
وأشار المجلس الوطني الفلسطيني إلى أنه منذ عام 1967 اعتقل الاحتلال نحو مليون فلسطيني، وهي النسبة الأعلى في العالم، لافتًا إلى أنه ما يزال يحتجز في سجونه نحو 4500 أسيرًا، بينهم 140 طفلًا، و41 فتاة وإمرأة.
وذكر المجلس الوطني أن هناك أكثر من 700 أسير يعانون من أمراض مختلفة، ومنهم 440 معتقلًا إداريًا دون تهمة أو محاكمة، موزعين على قرابة 22 سجنًا ومعتقلًا ومركز توقيف.
وأكد المجلس الوطني أن الأسرى يتعرضون لانتهاكات جسيمة، منها التعذيب الجسدي والنفسي والعزل الانفرادي، والإهمال الطبي المتعمد والحرمان من الزيارات، في انتهاك صارخ للاتفاقيات الدولية والإنسانية ذات العلاقة، مضيفًا أنه مع انتشار جائحة كورونا، ارتفعت إصابات الأسرى إلى 368 إصابة، نتيجة تدني الرعاية الصحية وإجراءات الحماية، وشح أدوات الوقاية، مما أدى لاستشهاد 4 أسرى داخل سجون الاحتلال خلال 2020.
وحثّ المجلس الوطني الفلسطيني اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية لزيارة السجون الإسرائيلية والاطّلاع عن كثب على حقيقة الأوضاع الصحية الصعبة للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين فيها، كمادعا البرلمانات إلى رفض وإدانة التشريعات الاحتلالية التي تزيد من معاناة الأسرى في السجون الإسرائيلية، والتي تنتهك أبسط قواعد حقوق الانسان.
اقرأ أيضًا: فلسطين: الأسرى الأطفال في المعتقلات الإسرائيلية نماذج للعذاب اليومي وقتل للبراءة
