وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020.
وتتضمن اللائحة التنفيذية كل التفاصيل المتعلقة بتراخيص بدء تلك المشروعات، والاشتراطات المطلوبة.
اقرأ أيضاً |«الوكيل»: المشروعات الصغيرة والمتوسطة ممر التنمية المستدامة
وتتناول اللائحة التنفيذية قواعد تنظيم تيسيرات إتاحة التمويل لتلك المشروعات، وخطة الدولة للتمويل الميسر، وتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة في مجال الاقتصاد غير الرسمي، فضلاً عن تحديد الحوافز الضريبية وغير الضريبية للمشروعات، وأسس المعاملة الضريبية، والحوافز المقررة للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.
وعبر النائب محمد الجارحي وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، عن سعادته بصدور اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات، مشيداً بالدور الذي قامت بها لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، وتعاون الحكومة في هذا الإطار، ومرونة واستجابة وزيرة التجارة والصناعة لملاحظات ومقترحات اللجنة بشأن اللائحة.
وأكد الجارحي، أن اللائحة التنفيذية ستحدث طفرة في مجال عمل المشروعات بما تتضمنه من حوافز ومميزات للشباب ورواد الأعمال والراغبين في إقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر.
