وشهد شاهد من الشهر العقارى

مازلنا نناقش قانون الشهر العقارى الجديد بالذات المادة «35» مكرر التى تم تعديلها وأثارت هذا اللغط الكبير خلال الفترة الماضية مما دعا السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى تأجيل العمل بها حتى نهاية عام 2022 وبعد تعديلها بما يتناسب مع مصلحة المواطن.
كانت مفاجأة عندما وصلتنى تحفظات لعيوب هذه المادة تم نشرها فى جريدة الأهرام فى شهر سبتمبر 2019 على لسان السيدة ابتسام حبيب رئيس مصلحة الشهر العقارى الأسبق وعضو مجلس الشعب سابقا حيث أوضحت:
أولا: إن مصلحة الشهر العقارى هى الجهة المنوط بها بحث الملكية وأن ما جاء به التعديل فى شأن تسجيل «شهر» الأحكام التى تثبت إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية مثل أحكام صحة التعاقد «تثبت الملكية» أحكام إرساء المزاد بدون بحث الملكية والتكليف بطريق الشهر المؤقت والذى ينطبق على حالات خاصة فقط والتى تنشئ حقا من الحقوق العينية العقارية لما لها من خطورة وستفتح الطريق أمام من يريد اغتصاب عقار بموجب عقد عرفى على صحة توقيع ويأخذ عليه رقما مؤقتا دون البحث المدنى فى مأمورية الشهر العقارى لما لديها من مراجع حيث أن المحكمة ليس من دورها بحث الملكية.
ثانيا: هذا التعديل أضاف عبئا على المالك لإثبات ملكية ثابتة له أصلا وفقا لمراجع المصلحة فى حالة عدم علمه بما نشر فى الصحيفة اليومية.
ثالثا: إضافة عبء على المحاكم عند الاعتراض والتقدم به من البائع إلى قاضى الأمور الوقتية وبأن يصدر قراره مسببا بقبول الاعتراض وبإلغاء الرقم أو رفض الاعتراض.
رابعا: هذا التعديل تخطى المأمورية فى بحث الملكية وهى المنوط بها التحقيق من ملكية الصادر ضده الحكم حتى تاريخ التسجيل، وما إذا كانت هناك حقوق أخرى على العقار كحق رهن أو امتياز وما إذا كان هناك دعاوى مسجلة سابقا وهى حقوق ينبغى على المشترى أن يكون على علم بها.
خامسا: البائع بعقد بيع ابتدائى محكوم بصحته ونفاذه لا يمنعه من التصرف لآخر بتصرف رضائى مسجل طالما أن الحكم الأول لم يتم تسجيله مما يستتبعه وجود ملكيتين متعارضتين.
واختتمت السيدة ابتسام حبيب ملاحظاتها على تعديل المادة بطلب السرعة فى تطبيق نظام السجل العينى على المبانى أسوة بما تم اتباعه فى الأراضى الزراعية.