أكد جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري، أن مبادرة البنك الجديدة للتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل تتشابه كثيرا مع مبادرة التمويل العقاري التي أطلقها في نهاية 2019، موضحا أنه حتى الآن لم يتم الاستقرار بشكل نهائي على كافة بنودها، وإنما تم الاستقرار على إطار عام للمبادرة.
وقال إن البنك المركزي، خصص 100 مليار جنيه لتمويل المبادرة الجديدة للتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل، متوقعا أن تغطي المبادرة تمويل شراء 200 ألف وحدة بمتوسط 500 ألف جنيه للوحدة الواحدة.
وأضاف نائب محافظ البنك المركزي، أن نسبة الفائدة على القروض تبلغ 3% وهي نسبة بسيطة وتصل مدة التمويل وسداد الأقساط حتى 30 عاما، موضحا أنه يمكن الاستفادة من المبادرة بنفس سعر الفائدة والسداد لمدة أقل.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه البنك المركزي ببلورة وإطلاق برنامج للتمويل العقاري لصالح الفئات محدودة ومتوسطة الدخل لدعم قدراتهم على تملك الوحدات السكنية من خلال قروض طويلة الأجل بفائدة 3% منخفضة وآجال تصل إلى 30 عامًا.
وأوضح جمال نجم، أنه من ضمن شروط الحصول على التمويل العقاري ضمن المبادرة، ألا يكون المواطن حصل على تمويل ضمن مبادرات البنك المركزي سابقا، مؤكدا أنه من حق المواطن الاستفادة مرة واحدة فقط من مبادرات البنك المركزي للتمويل العقاري.
وأكد جمال نجم، أنه حتى الآن لم يتم الاستقرار على الحد الأقصى لقيمة الوحدة السكنية بالنسبة للمواطنين متوسطي الدخل، وأن النقاش يدور حول سعر يصل لمليون جنيه، وقد يزيد نظرًا لارتفاع أسعار العقارات.
وأوضح أن البنك المركزي، يشترط للاستفادة من مبادرته للتمويل العقاري لمتوسطي الدخل، ألا يزيد الدخل الشهري عن 10 آلاف جنيه للأعزب و14 ألف جنيه للأسرة.
وأضاف: يجب أن تكون الوحدة كاملة المرافق ومتشطبة بالكامل وقابلة للتسجيل، موضحًا إمكانية التعاقد على شقة تحت الإنشاء ولكن يجب تشطيبها قبل الدخول ضمن المبادرة.
وحظرت المبادرة بيع أي وحدة قبل مرور 7 سنوات على التعاقد عليها.
اقرأ أيضا
