لقد جرت العادة بعد إبرام أغلب صفقات وزارة الطيران المدنى وشركة مصر للطيران أن يتم تغيير المسئولين فيقومون بإعادة وضع خطط عمل جديدة مختلفة عن من سبقهم.. ومن هنا يبدأ إعادة تقييم مشروعات المسئولين السابقين وجدواها.. فيحدث جدل ثم يتم الاستعانة بمكاتب استشارية ويظهر من يتقدم ببلاغات إهدار أموال فى تلك الصفقات فتشكل لجان قانونية للتحقيق.. وقد حدث ذلك مؤخراً عندما كشف ممثل الجهاز المركزى للمحاسبات خلال الإجتماع الأخير للجمعية العمومية للشركة القابضة لمصر للطيران عن الإختلاف بين بنود المذكرة التى وافق عليها مجلس إدارة الشركة فى عام 2017 لشراء 12 طائرة كندية إنتاج شركة بومبردييه التى تحول إسمها فيما بعد إلى «إيرباص 220» وتم توقيع العقد خلال معرض «دبى إيرشو» ضمن صفقة لشراء وإستئجار 33 طائرة بقيمة ستة مليارات و500 مليون جنيه.. منها 6 طائرات طراز بوينج 787 «دريم لاينر» و15 طائرة إيرباص 320neo والتى تم تعديل التعاقد خلال معرض «دبى إير شو» عام 2019 بإستبدال سبعة طائرات منها بطراز الإيرباص 321 وذلك عن طريق الإيجار التشغيلى.
وقد حدث مثل هذا الجدل بعد إنشاء الايرمول الذى مازال يعانى من سوء استغلال.. ومبنى الركاب رقم 2 الذى تبين بعد افتتاحه عدم وجود ساحة انتظار للسيارات كافية لحجم المترددين عليه.. وكذلك أرض منطقة «اوايسيز».
فنجد أن النتيجة خسائر من عدة اتجاهات بسبب دراسات الجدوى الخاطئة ويضاف عليها اللجان والتحقيقات.. فمتى سيتم وضع ضوابط ورقابة صارمة على قواعد عقد الصفقات مع أخذ كافة التحفظات الفنية والتخطيطية والتجارية؟ خاصة وأن الخبراء أكدوا أن صفقة الطائرات هذه لم يتم فيها الأستفادة بقطع الغيار الموجودة بالمخازن علاوة إلى الحاجة لتدريب أطقم ركب طائر والأطقم الفنية من مهندسين وفنيين وشراء معدات فنية وأرضية جديدة وإرسال جميع قطع الغيار للإختبار والإصلاح وعمل العمرات الفنية بالخارج نظراً لعدم وجود ورش فنية موائمة لهذه الطرازات وصعوبة التصرف بالبيع أو تأجير الطائرات إلا بمبالغ ضعيفة نظراً لعدم الإقبال عليها وعدم الرغبة فى شرائها من قبل شركات الطيران فى المنطقة وصعوبة التصرف بالبيع لقطع الغيار والمعدات الفنية والأرضية كما لم يتم إختيار المحرك المناسب لتلك الطائرات.. ومتى سيتوقف العبث فى مثل تلك الصفقات حتى لا تكون الشركة الوطنية حقل تجارب؟!
