هذا «الفيروس» أخطر!!

أخيرا تم حل المشكلة، وسمحت إسرائيل بمرور أول دفعة من لقاح كورونا للفلسطينيين فى غزة، وكانت السلطة الفلسطينية فى رام الله قد تلقت كمية صغيرة من لقاح سبوتنيك الروسى قررت استخدامها لتحصين الأطباء الذين يتعاملون مع الجائحة فى الضفة وغزة بصورة عاجلة. لكن السلطات الإسرائيلية منعت نقل جرعات اللقاح إلى غزة انتظارا لقرار سياسى!! واستغرق الأمر أياما قامت فيها السلطات الفلسطينية بتصعيد الموقف الذى كشف أن السلطات الإسرائيلية التى تتباهى بموقعها المتقدم من حيث نسبة من تلقوا التطعيم من مواطنيها، تمنع وصول اللقاح للفلسطينيين، وتخالف كل القواعد والقوانين الدولية التى لا تمنعها فقط من عرقلة وصول اللقاح للفلسطينيين، بل تحملها مسئولية الحفاظ على صحة ما يقرب من خمسة ملايين فلسطينى مازالوا تحت سلطة الاحتلال الإسرائيلى.
وربما أرادت إسرائيل بهذا التصرف الفج أن ترد على قرار المحكمة الجنائية الدولية التى أقرت فيه سلطتها فى التحقيق فى أى جرائم حرب أو ضد الإنسانية فى الأراضى الفلسطينية.  لكنها كانت تدرك أنها لا تستطيع المضى فى هذا الطريق أكثر من ذلك، ولهذا كان القرار بتمرير شحنة اللقاح التى لا تزيد عن ألف جرعة!! وليبقى السؤال مطروحاً عن مسئوليتها ومسئولية العالم عن توفير الكميات اللازمة من اللقاح لملايين الفلسطينيين فى الضفة والقطاع ثم ليبقى السؤال الأهم إلى متى يبقى حق الفلسطينين فى دولتهم المستقلة التى أقر بها العالم على حدود ٦٧ بعيداً عن التحقق؟ وهل ستكون عرقلة إسرائيل لوصول اللقاح للفلسطينيين فرصة جديدة ليدرك العالم أن فيروس العنصرية الصهيونية أخطر بكثير من فيروس كورونا على سلام المنطقة والعالم.
أزمة اللقاحات الفلسطينية تجسد الموقف. لا يحتاج الفلسطينيون إلى المعونات الإنسانية بل إلى الدولة المستقلة والسيادة الكاملة على قدسها العربية والضفة والقطاع. بدون ذلك لن يكون هناك إلا طريق الدولة الواحدة بالحقوق المتساوية، وبدون عنصرية توفر كل شىء «بما فيها اللقاح» لمن ينتمون إليها، ثم لا تسمح بوصول اللقاح إلى الفلسطينيين إلا بالضغوط الدولية أو خوفا من المسئولية عن جريمة جديدة ضد الإنسانية!