تراجع معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 6.3 % في يناير لكن الاقتصاد أضاف 49 ألف وظيفة جديدة فقط في وقت يواصل كوفيد التأثير على الأعمال التجارية، وفق ما أعلنت وزارة العمل الجمعة.
وجاءت الزيادة في يناير بعدما شهدت أكبر قوة اقتصادية في العالم انكماشا في التوظيف في ديسمبر، لكن الحكومة أشارت إلى أن استمرار خسارة الوظائف في قطاعات على غرار الترفيه والضيافة والتجزئة والرعاية الصحية والنقل يقوض المكاسب التي تم تحقيقها.
اقرأ أيضًا: أمريكا تحتل المرتبة الأخيرة بين الدول المتقدمة في حقوق العاملين
أما تراجع معدّل البطالة الذي بلغ 6.7% في ديسمبر، فواصل هذا المنحى بعدما وصل إلى 14.7% في أبريل الماضي في أعقاب تدابير الإغلاق الرامية للحد من تفشي كوفيد-19.
وتراجع في الاشهر التي تلت، لكن بيانات يناير تتضمن مؤشرات مقلقة الى أن معدل البطالة لا يزال مرتفعا.
وأشارت وزارة العمل إلى أن الحجم الإجمالي للقوى العاملة بات أصغر بنسبة 6.5%، أي ما يعادل 9.9 ملايين وظيفة، وهو رقم أقل مما كان عليه الحال في شباط/فبراير العام الماضي قبل الوباء.
وأشار كبير خبراء الاقتصاد لدى اتحاد "ايه إف إل-سي آي أو" للنقابات العمالية وليام سبريغز إلى وجود زيادة ضئيلة في عدد العاطلين عن العمل لمدة طويلة بلغ أربعة ملايين، أي ما يعادل 39.5% من إجمالي العاطلين عن العمل.
وقال على تويتر إن "ذلك يظهر أنه سيكون من الصعب للغاية خفض عدد العاطلين عن العمل. نحتاج إلى المساعدة الآن لتخفيف وتيرة هذا الارتفاع".
وأقر الكونغرس تخصيص تريليونات الدولارات لتحفيز الاقتصاد منذ تفشي الوباء، بينما اقترح الرئيس جو بايدن حزمة جديدة بقيمة 1.9 تريليون دولار.
