قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مبادرة تطوير القرى سوف تؤدي لزيادة قيمة الأصول التي يمتلكها الأهالي، بالإضافة إلى توفير فرص عمل لأبناء القرى خلال فترة تنفيذ المشروعات لأن العمالة ستكون محلية، كما سينج عن المبادرة رفع مستوى المعيشة.
وأضاف وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن أي قرية فقيرة لا تسمح بوضعها الحالي وجود أنشطة معينة تعود بالكسب على الناس، ولكن التطوير سيفتح مجالات لأبناء القرى نظرًا لما سيتم تنفيذه من مشروعات يرفع جودتها.
وأوضح سعد، أن الدولة لن تترك القرى بعد تطويرها ولكن سيكون هناك حرص من الدولة على دوام واستمرارية الحياة الكريمة للأهالي، ولذا سيتم إنشاء مجمع صناعات صغيرة تربط بين مجموعة من القرى.
وأكمل سعد، أن مجمع الصناعات الصغيرة سيكون مرتبطًا بالمواد الخام المتاحة في تلك القرى، موضحًا أن المجمع من شأنه أن يوفر عددًا من فرص العمل الدائمة لأهالي تلك القرى.
ونوه المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن هناك فرص عمل دائمة ومؤقتة سيتم توفيرها للمواطنين بسبب مبادرة الرئيس السيسي لتطوير القرى المصرية، موضحا أن فرص العمل المؤقتة تأتي من العمل في تنفيذ المشاريع بمختلف أنواعها، مثل الصرف الصحي والمستشفيات ومختلف الخدمات الأخرى، أما فرص العمل الدائمة ستوفرها المجمعات الصناعية.
