قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إنها أرسلت رسائل إلى ميشيل باشليت، المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وإلى أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، ويوسف العثيمين، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حول الشركات العاملة بشكل مباشر أو غير مباشر مع منظومة الاستيطان غير الشرعي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وشددت الخارجية الفلسطينية، في بيانٍ صادرٍ عنها، حصلت "بوابة أخبار اليوم" على نسخةٍ منها، على أن الإقدام للعمل مع المستوطنات هو مخالفة للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة، بما فيها قرار مجلس الأمن الأخير 2334، ومساهمة في جريمة حرب، ومخالفة لقرارات جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي التي أكدت جميعها عدم شرعية الاستيطان، ومنتجاته.
نوهت الوزارة إلى أثر ذلك السلبي والعدائي على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حق تقرير المصير، وغيرها من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ودعت الخارجية الفلسطينية المفوضة السامية، وغيرها من الجهات لمخاطبة المؤسسات والأفراد كافة لتوضيح هذه المخالفات القانونية، خاصة وأنها تمس عصب الحقوق الفلسطينية وتعتبر اعتداءً عليها وتتساوق مع المشاريع الاستعمارية، مطالبةً إياها بوضعها موضع المساءلة باعتبار أنها تساهم في جريمة حرب ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه ومقدراته.
وأوضحت الخارجية الفلسطينية أنها لم تقدم أي شكوى ضد أي دولة، بل طالبت الجهات جميعها للمتابعة مع الشركات والأفراد، باعتبار أن مهمة وولاية المفوضة السامية لحقوق الانسان بشأن قاعدة البيانات محددة باتجاه الشركات والأفراد والكيانات والأعمال التجارية فقط.
