أكدت محكمة القضاء الإدارى دائرة الاستثمار، إن المادة 199 من الدستور تنص على أن "يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على أموال الدولة، والأشخاص الاعتبارية العامة، والجهات الآخرى التى يحددها القانون، ومراقبة تنفيذ الموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة، ومراجعة حساباتها الختامية".
اقرأ أيضا| ضبط ٣٠ قطعة سلاح وذخيرة ومخدرات وهاربين من أحكام في حملة أمنية بسوهاج
وأضافت المحكمة، أن المادة 1 من القانون رقم 144 لسنة 1988 بشأن الجهاز المركزي للمحاسبات تنص على أن "الجهاز المركزي للمحاسبات هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية عامة تتبع رئيس الجمهورية، وتهدف أساساً إلى تحقيق الرقابة على أموال الدولة وأموال الأشخاص العامة الأخرى وغيرها من الأشخاص المنصوص عليها في هذا القانون .
