كتبت : رحاب أسامة
الكابلات الكهربائية والأسلاك عنصر أساسي في عملية البناء، ولا بد من التأكد من صلاحيتها، ولكن خلال الفترة الماضية انتشرت فى الأسواق أنواع مضروبة من الكابلات التى تنتجها مصانع بير السلم، التى تشكل خطرًا على حياة المواطنين.
حيث أكد المهندس عاطف عبدالمنعم مدير غرفة الصناعات الهندسية، أن الشعبة مسجل بها حوالى 1300 مصنع، ينتجون كل المهمات المطلوبة لشبكات الجهد العالى والمنخفض ويغطون كل الاحتياجات المحلية ويصدرون للخارج، ولكن هناك مصانع غير رسمية وعددها غير قليل، ويصعب حصرها، لأنها غير رسمية ولا يمكن ضبطها وإنتاجها غير مطابق للمواصفات وتغش العلامات التجارية للماركات الكبيرة المسجلة ويبيعون منتجاتهم للمواطنين بدون فواتير ويوردونها للمحلات ايضًا لبيعها بعد ذلك للمواطنين .
قال الدكتور فتح الله فريج أستاذ بكلية الهندسة جامعة كفر الشيخ إن منطقة باسوس يوجد بها ورش ومصانع تضرب كل المنتجات الكهربية حتى العالمية، وغيرها من العلامات التجارية, لذلك لا بد عند تجهيز أى منزل لا بد من تواجد إشراف من مكتب استشارى بالتخصص المدنى والعمارة ولابد من وجود إشراف لمهندس كهرباء اثناء بناء العقار، كما يجب الرجوع للمراكز الاستشارية بكليات الهندسة عند تأسيس العقارات والبيوت للتأكد من جودة الكابلات وتركيبها بشكل سليم حتى لا تحدث حرائق لأن انفجار الكابلات يحدث حرائق تدمر خرسانة المنزل وتحرق اللوحات الأساسية الموصلة للكهرباء .
ويقول المهندس وسام الشيخ أمين شعبة الهندسة الكهربائية بنقابة المهندسين إن مصر بها شركات تنتج كابلات كهربائية بالمواصفات القياسية الدولية والمصرية، لأن مصر عضو بالمنظمة الدولية للمواصفات القياسية «iec» وتوجد بوزارة الكهرباء الشعبة القومية للمواصفات الكهروتقنية والتى تتحقق من مواصفات الكابلات المصنعة، وأن هناك مصانع تصنع الأسلاك ولا تلتزم بأى معايير أو قياسات وموجودة فى مناطق باسوس والبساتين وعكرشة لذا كل هذه الأسلاك مضروبة ورخيصة السعر كما انها تضع شعار مزور للعلامة التجارية للشركات المعتمدة كما تقلد الأختام الخاصة بها، وأن هذه الكابلات أحمالها ذات الضغط المنخفض, ولذا يتم تركيبها داخل البيوت ولا تخضع لأية رقابة بينما الكابلات ذات أحمال الضغط المتوسط تخضع لاختبارات وفحوصات بمعرفة شركات توزيع الكهرباء الحكومية لضمان سلامة المنشآت بالحى ويتم الحصول على تقرير سلامة إنشائية.
وطالب الشيخ وزارة الكهرباء بوضع شرط الحصول على تقرير بسلامة التوصيلات الكهربائية بالمنازل والمباني وبأن يتم توقيع هذه التقارير من مهندس كهربائى نقابى لضمان سلامة الكابلات وصحة تركيبها وتفادى حدوث ماس كهربى وإندلاع حرائق بالبيوت، فالكابل الكهربائى الذى لا يحتمل الضغط العالى, ينصهر ويحدث ماسًا كهربائيًا ويسبب الحرائق .
ويقول محمد عادل مسؤول المبيعات بإحدى الشركات الخاصة، أن هناك شركات معتمدة من الهيئة العامة للمواصفات والجودة ولكن يتم تقليد منتجاتها عبر شركات مجهولة وتضع تلك الشركات المجهولة اسماء والعلامات التجارية لشركات إنتاج الكابلات المعتمدة, حيث أن لديها خط إنتاج وتنتج لفات كابلات بمواصفات أقل من المواصفات القياسية المعتمدة فاللفة الأصلية طولها 100 متر بينما المضروبة طولها 90 مترًا ويكتبوا على اللفة من الخارج 100 متر كل متر باللفة الأصلية يكون مختومًا باسم الشركة وتاريخ الانتاج بينما المنتجات المقلدة لا يوجد على اسلاكها شئ كما لا تتحمل الاسلاك المضروبة واحد أمبير لأن اسلاكها المكونة للكابل ليست كلها نحاس ولكنها تكون مخلوطة بالحديد, فهذه المنتجات المقلدة درجة تحملها ضعيفة مما يسبب حدوث الماس الكهربى والحرائق، حيث يتم تقليد التكت واللون ويتم بيعها بسعر أرخص من نصف قيمة سعرها الحقيقى فسعر اللفة لا يتجاوز الـ300 جنيه بينما المضروب منها بـ240 جنيها وشركة أخرى سعر لفتها 300 جنيه والمضروب منها بـ200 جنيه, وان هناك اكثر من 15 مصنعًا يقلدون اسم شركته ومنتجه والذى يقلد منتجاته أرخص لأنه لا يدفع ضرائب ولا تأمينات ولا يلتزم بأى معايير للتصنيع كما انه لا يبيع بفواتير .
ويرى الدكتور جمال عبدالسلام نائب رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء أن المصانع غير المسجلة وغير الرسمية تصل إليها وزارة الكهرباء أولا بأول ومن المستحيل ان تترك وزارة الكهرباء مصانع «بير سلم» تعمل بالخفاء وعدد قليل من كميات الكابلات التى تكون غير مطابقة للمواصفات.
وشاركه بالرأي الدكتور عادل الفارسكورى رئيس قطاع المعامل والبحوث والاختبارات بالشركة القابضة لكهرباء مصر سابقا أنه توجد بالفعل مصانع تنتج كابلات لتوصيل الكهرباء دون ان تحصل على ترخيص ولا يوجد حصر بعددها او نسبتها بالسوق لأن اماكنها غير معروفة واراد اتحاد الصناعات إنشاء مركز بحوث الجهد الفائق لمنح شهادات للكابلات واللمبات التى يتم انتاجها سواء كان منتج بطريق رسمى أو غير رسمى وتقنين أوضاع الورش والمصانع غير الرسمية.
وتقول الدكتورة سعاد الديب عضو مجلس إدارة حماية المستهلك إن الصناعات المجهولة والتى يتم عملها بشكل غير رسمى تصل نسبتها 60 % بالسوق والصناعات الكهربائية إحدى هذه الصناعات وتم عمل دراسة للصناعات المجهولة فى 4 مجالات وهى» الصناعات الكهربائية والأغذية والنسيج وقطع غيار السيارات « وتم أخذ عينات من 3 محافظات ولكن لم يتم عمل حصر شامل للورش والمصانع غير الرسمية لأن اصحابها يغلقون ابواب مصانعهم عند حضور اى لجان للتفتيش أو الحصر .
