«سبوبة كرنيهات» التحكيم الدولي.. مراكز بدون ترخيص تبيع الوهم

-القباني..هدف مراكز التحكيم الدولي غير المرخصة النصب على الموطنين

-القباني.. عقوبتها تصل لـ 3 سنوات حبس

-مهران..وظيفة المحكم الدولي لا تشترط دراسة القانون

انتحال صفة وكيانات وهمية ووظائف كاذبة، كلها أهداف أصحاب النفوس الضعيفة لتحقيق أرباح غير مشروع، ينشروا الوهم الكاذب على ضعاف النفوس الحالمون باكتساب صفة غير حقيقية، بطريقة سهلة وبسيطة، كل هذا تجده بمكاتب «بير السلم» لإعطاء كارنيهات مستشار التحكيم الدولي، فتحمل لقب «سيادة المستشار» مقابل«800 جنيها» تقريبا، وحضور دورة لمدة ثلاثة أيام فقط، دون النظر إلي الاستفادة العائدة على متلقي الدورة، أو قانونية مكان إعطاء الدورة، فالمتلقي يبحث فقط عن الكارنية.

التحكيم الدولي نظام يشبه التقاضي ولكنه أمام محاكم محلية، وحكمها سند قانوني قوي واجب النفاذ وعلى الطرف المتضرر اللجوء لمحكمة الاستئناف، فالمحاكم الرسمية والمسجلة في مصر قليلة ولها سجل بوزارة العدل، وكما انه لا يشترط للحصول علي لقب حكم دولي دراسة القانون، فيمكن الطبيب والمهندس من الحصول على لقب محكم دولي.

وفي هذا التقرير ترصد «بوابة أخبار اليوم»، ماهية التحكيم الدولي، والمصادر الموثوق لإعطاءها، عقوبة حمل كارنية غير قانوني..

في البداية يقول المستشار مصطفى القباني المحامى بالاستئناف العالي، أن «دكاكين الكرنيهات»، والمستغلين ضعاف النفوس الحالمين بلقب «مستشار تحكيم دولي»، فهذه المراكز تقوم باستئجار شقق بأماكن راقية، واهمين ضعاف النفوس بقانونيتها، وإعطائهم وظيفة «مستشار تحكيم دولي»، بإعطائهم أربعة دورات خلال ثلاثة أيام، وبالطبع هذا كله غير قانوني ويعاقب كل من يثبت حمله هذه الكرنيهات بالتزوير وانتحال الصفة، و أن هذه المراكز تتاجر بهذه الكرنيهات وتعتبرها "سبوبة".

طالب القباني، وزارة العدل باتخاذ كافة الإجراءات ضد أصحاب المراكز الوهمية التي تصدر كارنيهات مزيفة باسم «مستشار التحكيم الدولي»، فلفظ "مستشار" لا يجوز إطلاقه إلا على أعضاء الهيئات القضائية، وأن من يحمل كارنيه مستشار تحكيم دولي يتحمل مسئوليته، ولابد أن يكون الاتحاد الدولي للتحكيم مشهرًا من جامعة الدول العربية أو وزارة العدل.

وتابع القبانى، إن التحكيم الدولي هو نظام يشبه التقاضي أمام المحاكم، ولكن بدلاً من إحالة النزاع الواقع للمحكمة يحال للجنة المحكمين، لسرعتها ومحايدتها وحكمها واجب النوافذ، فالعقود الدولية تكون مذيلة باتفاقية تحكيم بهدف إنهاء أي نزاع يتم بين طرفي العقد الدولي عن طريق عقد جلسات تحكيم من أشخاص محكمين يتم اختيارهم وقت كتابة العقد، مضيفا أن الهدف من اللجوء للتحكيم هو توفير وقت ومجهود ومصروفات التقاضي، ويكون قرار بمثابة حكم يلتزم به جميع الأطراف في تنفيذ التزاماتهم التعاقدية في العقود ذات الطابع الدولي، ويجوز على المتضرر اللجوء الاستئناف.

ونصح القباني، بالابتعاد عن هذه المركز غير الرسمية، فهي نصب واحتيال والإعلانات المتداولة بها كم كبير من التضليل فلقب مستشار أو محكم دولي لا يمنح من جهات غير رسمية، فلابد أن يكون تراخيص هذه الدورات في يد وزارة العدل، و أن الجهات التي تقوم بمنح تلك الكارنيهات يجب مواجهتها وعدم السماح بها، إلا لجهات معينة يسبق الحصول لها على تصريح من وزارة العدل ،فأصبحت سوق وكله يسعى لإيهام المواطنين بخبرات زائفة، ويعاقب قانون العقوبات لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق، ونصت المواد ( من 155 وحتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأي غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة، وتنص المادة 155 من قانون العقوبات على أنه كل من انتحال صفة أو وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية من غير أن يكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها الحبس مدة لا تقل عن 3 شهور إلى 3 سنوات.

ويقول المستشار أحمد مهران مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية، أن «دكاكين الدورات» التي تنظم دورات للشباب حول التحكيم الدولي عبارة عن مراكز للنصب على المواطنين، و أن الكارنيه الحاصل عليه المتلقي ليس له أي قيمة، تستغله المراكز لوهم المتلقين في الحصول على مزايا وتسهيلات مستغلا جهل الناس، فهي تتلاعب بأحلام الشباب وتبيع الوهم لهم باسم «مستشار تحكيم دولي»، لافتا إلى أن بعض الحاصلين عليها من أصحاب الحرف كالسباك والكهربائي.

وتابع مهران، أن وظيفة المحكم الدولي لا تعتبر وظيفة قضائية، فالمحكم الدولي من الممكن أن يكون مهندس أو محاسب حسب طبيعة العقد، وكما انه لا يشترط أن يكون دارسا للقانون، فمثلا لو عقد مقاولات تكون لجنة التحكيم به مجموعة من المهندسين، وفي حالة وقوع نزاع بين طرفي العقد تقوم اللجنة المتخصصة بالفصل في هذا النزاع والحكم فيه.

ونصح مهران، راغبي الحصول علي دورة التحكيم الدولي، تحري الدقة والبحث حول قانونية هذه الأماكن، ومتابعة المراكز الرسمية وانتظار دوراتها مثل الجامعات الحكومية، أو الخاصة المعتمدة، فالمستقبل هو اللجوء للتحكيم الدولي لأنه أسرع في الوقت والجهد في الوصول لحلول، و أن قرار لجنة التحكيم يجوز الطعن عليه أمام المحاكم حيث يتم تقديم قرار لجنة التحكيم حتى نحصل على صيغة تنفيذية به، كما يجوز الطعن عليه طبقا للإجراءات المعتادة أمام المحاكم بإجراءات التقاضي العادية.