اجتمع مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، اليوم الجمعة، بالمقر الرئيسي للهيئة بمدينة نصر لمناقشة خطة العام الجديد واستعراض ما تم انجازه في خلال عام 2020.
اقرأ أيضاً : «الرقابة الصحية» تنظم برنامج توعية لمعايير اعتماد معامل التحاليل
وصرح رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية د.أشرف إسماعيل، خلال الاجتماع، أن معايير الاعتماد المصرية التي انتهت الهيئة من إطلاقها والتي قام بوضعها نخبة من الخبراء والمتخصصين المصريين.. كانت اللبنة الأولى على طريق الوصول بمستوى الخدمات الصحية إلى مستوى الجودة الذي يليق بمكانة مصر ويحقق رؤية مصر 2030 وما تستهدفه في محور الصحة من التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين مع ضمان جودة الخدمات العلاجية والوقائية المقدمة لجميع المصريين القادرين وغير القادرين.
وأوضح رئيس الهيئة أن المعايير الخاصة بحوكمة المؤسسات الخاصة بمقدمي الخدمات الصحية تساهم بشكل مباشر في إتاحة البيانات الدقيقة اللازمة لاتخاذ قرارات سليمة في الوقت المناسب بما ينعكس على تحسين كفاءة إدارة موارد القطاع الصحي في مصر بصفة عامة وذلك انطلاقا من تطبيق معايير تسجيل موحدة على جميع المنشآت الطبية العامة والخاصة في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن إطلاق الموقع الإلكتروني للهيئة www.gahar.gov.eg في شهر مارس ونشر دليل المعايير من خلاله قد ساهم بشكل فعال في التواصل مع مقدمي الخدمات الطبية على مستوى الجمهورية؛ مما شجعهم على الانضمام من محافظات اخرى غير محافظات المرحلة الأولى التي تطبق عليها منظومة التأمين الصحي الشامل، موضحا أن دليل معايير اعتماد منشأت الرعاية الصحية الأولية يضم 141 معيار مقسمة على ثلاثة أقسام و 13 فصل و 683 من أدلة التطابق مع المعيار.
وحول أهم الأنشطة التي قامت بها الهيئة خلال 2020 أوضح نائب رئيس الهيئة د.إسلام أبو يوسف، أن عدد اعضاء المهن الطبية المسجلين للاعتماد بلغ 2490 في نهاية 2020 بينما بلغ عدد المنشآت المتقدمة للتسجيل 337 منشأة، أما عدد المنشآت المسجلة بالفعل فقد بلغ 70 والمنشآت المعتمدة 16 مشيرا إلى أن عام 2020 شهد نشاطا مكثفا للتعريف باستراتيجية الهيئة وأهمية الدور الذي تلعبه لرفع مستوى جودة الصحة، مشيرا إلى عدم اعتماد فريق عمل الهيئة على التواصل من جانب مقدمي الخدمات الطبية بل قاموا بقيادة مجلس الإدارة بعدد من الزيارات الميدانية والجولات التفقدية على مدار العام للوقوف على الإمكانيات الحقيقية للمؤسسات الصحية ومدى امكانية تطبيقها الفعلي لمعايير التسجيل والاعتماد وذلك بالتركيز على محافظات بورسعيد والسويس والاسماعيلية والأقصر.
وأضاف د.إسلام أبو يوسف، أن المستشفيات التي تم زيارتها ميدانيا كان على رأسها مستشفى أورام الإسماعيلية ومستشفى الإسماعيلية العام، إلى جانب قيام فريق الإدارة العامة لتنمية القدرة المؤسسية للتقييم الذاتي بعمل 5 زيارات لبورسعيد في مركز صحة الاسرة "علي بن ابي طالب" ومركز صحة الأسرة الإماراتي ومستشفتي التضامن والنصر ببورسعيد ومستشفى نمره 6 التابعة لهيئة قناة السويس، إلى جانب زيارة المستشفيات الجامعية في مرحلة الاستعداد للاعتماد، حيث قامت الهيئة بزيارة مستشفى جامعة عين شمس التخصصي بالعبور، وجولة تفقدية لتقييم الوضع الراهن في مستشفى الطوارئ الجديدة بقصر العيني بجامعة القاهرة ومستشفيات جامعة قناة السويس بمحافظة الاسماعيلية.
وأضاف «أبو يوسف» أن الهيئة قامت خلال العام الماضي بتنظيم عدد من برامج التهيئة للتعريف بمتطلبات التسجيل ومعايير الاعتماد سواء في مقر الهيئة مثل البرنامج الموجه للعاملين بمستشفى الناس أو بمقرات المؤسسات الطبية المختلفة، حيث تم تأهيل 31 وحدة رعاية صحية أولية ببورسعيد إلى جانب مستشفيات هيئة قناة السويس ومستشفى شفا الأورمان بالأقصر وكذلك البرامج القائمة مع القوات المسلحة وقطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية.
وتابع أن الهيئة نظمت فعاليات استهدفت أطراف متنوعة من مقدمي الخدمة الطبية من معامل وصيدليات ومستشفيات مثل فعالية اليوم العالمي لسلامة المريض وفعالية التعريف بمعايير الإعتماد للمعامل التي أقيمت بالأقصر.
وأشار «أبويوسف» إلى أنه للوقوف على المعوقات التي تواجه التطبيق، قام فريق تنمية الأعمال بالهيئة بعمل استقصاء بمحافظة بورسعيد للمسجلين ولغير المسجلين لدى الهيئة لمعرفة مواطن التحسين في المنظومة وإدراجها في خطة العمل بالمحافظات الأخرى.
يذكر أن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية هي هيئة مستقلة أُنشئت بموجب القانون رقم (2) لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، وتخضع تحت الاشراف العام للرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي الجهة المنوطة باصدار المعايير والتي بتطبيقها تضمن تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية بجميع المنشآت الصحية المختلفة طبقاً لمعايير الجودة وسلامة المريض، ولا يقتصر دورها على تقييم المنشآت الصحية بواسطة متخصصين ذوي خبرات دولية معتمدة في مجال الرعاية الصحية فقط، بل يمتد إلى تقديم المساعدات للمنشآت الصحية لتطوير أدائها وتقليل عوامل الخطورة بها عن طريق استخدام المنهج العلمي في إدارة المخاطر واكتشافها قبل وقوعها والعمل على إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع وقوعها أو تكرارها.
