علا العيسوى
يعتبر المصريون الاستثمار فى البنوك ملاذا آمنا لحماية أموالهم من تقلبات الاسعار؛ والمخاطر التى تحيط بالاستثمار فى أى قطاعات اقتصادية أخرى فى ظل الأوضاع الاقتصادية غير المستقرة؛ مع استمرار تبعات أزمة كورونا.
ومع قرارات البنك المركزى الأخيرة بخفض أسعار الفائدة فى اجتماعاتها الأخيرة؛ تحرص البنوك وتتسابق فيما بينها على تقديم العروض والمزايا والأوعية الادخارية لجذب عملائها؛ خاصة فى ظل تذبذب الأسعار واستمرار تبعات أزمة كورونا؛ والمخاوف من تأثير الموجة الثانية من كورونا على القطاعات الاقتصادية المختلفة؛ وعلى معدلات التضخم.
وقد وجدت شهادات الادخار متغيرة العائد إقبالاً كبيراً عليها من شريحة كبيرة من العملاء من بين الأوعية الادخارية المختلفة التى تطرحها البنوك: على الرغم من قرار البنك المركزى بخفض أسعار الفائدة؛ وذلك لعدة أسباب أولها أنها متغيرة تتغير وفقا لأسعار الفائدة؛ فضلا عن توجه المصريين المستمر بالاستثمار فى الشهادات باعتبارها أحد الأوعية الادخارية التى يفضلها الكثيرون.
يقول علاء فاروق، رئيس البنك الزراعي، إن الشهادات متغيرة العائد أحد الأوعية الادخارية الهامة التى يلجأ إليها المصريون ويفضلونها؛ وتتسابق البنوك فيما بينها فى تقديم أفضل العروض لجذب أكبر عدد من العملاء.
أضاف، أن هذه الشهادات تعتبر فى مصاف الأوعية الادخارية التى يقبل عليها العملاء؛ نظرا للمميزات الكثيرة التى تتمتع بها هذه الشهادات؛ أكثر من أى أوعية ادخارية أخرى تطرحها البنوك، وأكد أن شهادات الادخار ذات العائد المتغير فى البنوك المصرية تلقى رواجا كبيرا على الرغم من أن العائد الذى تقدمه لعملائها يتغير وفقا لأسعار الفائدة وقرار البنك المركزى سواء بخفضها أو رفعها؛ وبالتالى نجد الإقبال الكبير عليها من العملاء كونها متغيرة.
بينما ترى ميرفت سلطان، رئيس بنك تنمية الصادرات، أن الشهادات متغيرة العائد يختلف العائد الذى تقدمه وفقا لقرار السياسة النقدية لدى المركزى بخفض أو رفع الفائدة، على عكس الشهادات ذات العائد الثابت.
أضافت، أن البنك المركزى اتخذ قرارا بخفض الفائدة 0.5 % للمرة الثانية على التوالى فى آخر اجتماعين للجنة السياسة النقدية خلال سبتمبر ونوفمبر الماضيين.
وعلى اثر قرار البنك المركزى بخفض أسعار الفائدة؛ قام عدد من البنوك بخفض أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية متغيرة العائد، وكانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزى المصرى قد قررت فى اجتماعهـا 12 نوفمبر 2020، خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 8.25٪ و9.25 ٪ و8.75٪ على الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 8.75٪.
ويرى الخبير الاقتصادي، مختار الشريف، أن هذه الشهادات تتشابه إلى حد كبير مع الصكوك الإسلامية؛ لكن الفرق بينهما أن الشهادات تتغير وفقا لمتغير أسعار الفائدة وفقا للظروف الاقتصادية ومعدلات التضخم التى تتوقف عليها أسعار الفائدة؛ أما الصكوك الإسلامية فتختلف عن الأولى كونها تتغير وفقا لأوضاع كل بنك، وأوضح أن الفترة الأخيرة شهدت إقبالاً كبيراً من قبل العملاء على هذه الشهادات؛ على الرغم من خفض أسعار الفائدة على مدار الشهرين الماضيين؛ مشيراً إلى أن البنوك تحبذ هذه الشهادات لجعل قدرتها على تخطى تقلبات أسعار الفائدة أكبر.
من جانبه، قال أشرف القاضي، الرئيس التنفيذى للمصرف المتحد، إن تلك الشهادات لها مميزات كبيرة، ويقبل عليها عدد كبير من العملاء؛ لأنها تحقق الفائدة للسوق، وأوضح أن خفض سعر العائد مؤشر على استمرار تحسن وتعافى وقوة الاقتصاد المصرى ونتيجة للسياسة النقدية الناجحة من قبل البنك المركزى المصرى ومناسب فى ظل مستويات معدلات التضخم الحالية.
أضاف، أنه رغم ارتفاعها الطفيف مؤخراً، بالاضافة إلى تحسن سعر الصرف وارتفاع الاحتياطى النقدى الاجنبى وارتفاع نمو الناتج القومى بالرغم من تباطؤ هذا النمو بسبب جائحة كورونا، إلا أن انخفاض سعر الفائدة سيؤدى إلى تحرك الاقتصاد بوتيرة أسرع وسوف يؤدى ذلك إلى زيادة معدلات النمو فى الناتج القومى لخلق فرص عمل جديدة أيضاً سوف يقلل عجز الموازنة.
وعلى اثر قرار البنك المركزى بخفض أسعار الفائدة؛ قام عدد من البنوك بتقديم أفضل عروض للشهادات ذات العائد المتغير؛ حيث قرر بنك الاستثمار القومى خفض الفائدة بين 0.5 % و1 % على شهادات الاستثمار الجديدة التى يطرحها عبر فروع البنك الأهلى المصرى.
