ثمن الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب الجهود الكبيرة والجبارة التى تبذلها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي خاصة فيما يتعلق بتنفيذ استراتيجية السكان 2030 بهدف التصدى بأسلوب علمى للزيادة السكانية نظرا لمخاطرها الكبيرة على الأمن القومي والاقتصاد المصري لأنه من المعروف اقتصاديا أنها تقلل من نصيب الفرد من الناتج القومي وتؤثر على حجم الإنجازات والمشروعات القومية التي تتم على الأرض وهو مايتطلب ضرورة تضافر الجهود للتصدى لهذه الأزمة.

وأكد «عبد الحميد» أن إعادة رسم الخريطة السكانية فى مصر من خلال إعادة توزيع السكان على نحو يحقق الأمن القومي المصري ويأخذ فى الاعتبار تحقيق أهداف سكانية للمشروعات القومية التى يتم التخطيط لها يعتبر واحداً من انجح السياسات لمواجهة المشكلة السكانية إذا ماتحقق له النجاح مشيداً بالإستراتيجية الحكومية الهادفة إلى خلخلة الكثافات السكانية المرتفعة من خلال جذب السكان للانتقال إلى المناطق العمرانية الجديدة والعمل على ضرورة أن تتضمن المشروعات القومية والمشروعات العملاقة أهدافا سكانية متعلقة بالانتقال الطوعي لسكان المناطق المزدحمة إلى مجتمعات عمرانية جديدة تقترن بهذه المشروعات واستغلال أفضل للأراضي المملوكة للدولة والاستثمار فى البنية الأساسية التى تشجع الاستثمار الوطني على إقامة المشروعات الصناعية والزراعية والسياحية التى تجتذب السكان بعيدة عن الأماكن كثيفة السكان.

وأكد الدكتور محمد عبد الحميد على ضرورة منح حوافز تشجيعية للمواطنين والشباب داخل المناطق الجديدة خاصة «سيناء والوادي الجديد والساحل الشمالي الغربي» من خلال تمليكهم للأراضي الزراعية داخل هذه المناطق وتوفير فرص عمالة لهم إضافة الى تقديم حوافز تشجيعية للمستثمرين ورجال الأعمال والصناعة والمال لإقامة المزيد من المشروعات داخل هذه المناطق لجذب السكان اليها خاصة بعد مشروعات الشبكة القومية للطرق والأنفاق والكباري ومشروعات البنية الأساسية التى نفذتها الدولة داخل هذه المناطق التى سيكون لها مستقبل باهر وكبير فى مختلف مشروعات التنمية الشاملة والحقيقية خلال السنوات القليلة القادمة.

اقرا ايضا:نتطلع لدور فاعل للبرلمان العربي في مواجهة التدخلات الإقليمية‎