عدد من الملاحظات الجديرة بالرصد والتسجيل تكشف عنها المتابعة المدققة للزيارة الهامة، التى قام بها الرئيس السيسى لفرنسا، والمباحثات التى أجراها مع الرئيس الفرنسى «ماكرون» وكبار المسئولين الفرنسيين،..، فى مؤسسات ومراكز صنع القرار على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية أيضا، سواء فى رئاسة الوزراء أو وزارات الخارجية والجيوش «الدفاع» والبرلمان وعمودية باريس.
فى مقدمة هذه الملاحظات... تأتى تلك الحقيقة الظاهرة والواضحة وهى، وجود طفرة نوعية فى العلاقات المصرية الفرنسية حاليا وفى جميع المجالات،..، فى ظل الرغبة المتبادلة لدى الطرفين لدعم وتقوية التعاون المشترك فى كل الملفات والقضايا موضع الاهتمام الثنائى، وعلى رأسها الملف الليبى والأوضاع المتوترة فى شرق البحر المتوسط والشرق الأوسط.
> وقد تأكدت هذه الطفرة خلال ما أبداه الطرفان، من حرص على الارتقاء بالشراكة الاستراتيجية بينهما، لتصل الى مستوى طموحات الشعبين وتحقيق مصالح البلدين، والتوافق فى المواقف تجاه القضايا والتطورات الاقليمية والدولية.
> وأحسب أنه كان لافتا لانتباه كل المراقبين والمتابعين بالرصد والتحليل لنتائج الزيارة، تشديد الرئيس «ماكرون» على أن الشراكة الاستراتيجية مع مصر مسألة هامة وضرورية، من أجل الاستقرار فى المنطقة، وخاصة فى الشرق الأوسط وشرق المتوسط. ومكافحة الارهاب.
> كما كان لافتا كذلك تأكيده على الحرص الفرنسى الكامل، على تعزيز العلاقة مع مصر والتنسق لحل الأزمات فى المنطقة، والسير نحو حل سياسى شامل للقضية الليبية ومواجهة التهديدات والاضطرابات التى تثيرها تركيا بالمنطقة.
> وتأكيده أيضا على الاستعداد الفرنسى الكامل للتعاون الاقتصادى والاستثمارى مع مصر، ودعم الاجراءات الطموحة التى تقوم بها فى مجال التنمية الشاملة، ونقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات وتطوير التعليم الفني... وكذلك التعاون فى المجال العسكرى ومجال التسليح وتبادل الخبرات والمعلومات فى هذا المجال،...، والوقوف معا ضد التطرف والارهاب.
وفى ضوء ذلك كله بات واضحا أن هناك طفرة حقيقية وقوية، فى العلاقات المصرية الفرنسية،...، تستوجب رصدها وتستحق منا جميعا دعمها والدفع بها للأمام.
من رحم «النكسة» وٌلد «العبور»
عمرو الخياط يكتب: المسئولية المجتمعية لوزارة الداخلية
الكونجرس الأمريكى ضد الحرب.. من يؤيدها؟!
