ملف الحماية الاجتماعية

 إذا اجتمع الفقر والجهل والمرض مات فى النفوس كل شعور وطنى ، وكل التجارب تؤكد أن البلدان التى نجحت فى الحد من الفقر وبناء التماسك الاجتماعى هى الأكثر تقدما وتحقيقا للنمو الاقتصادى . ولذلك حظى ملف الحماية الاجتماعية باهتمام كبير من الدولة  فى إطار رؤية وضعت فى أولوياتها بناء الإنسان المصرى ورعاية الفقراء ودعم محدودى الدخل لتنطلق فى السنوات الست الماضية المبادرات والبرامج واحدة تلو الأخرى مستهدفة تقوية شبكات الأمان الاجتماعى من خلال الدعم السلعى والمعاشات والتدريب والتشغيل وتطوير العشوائيات وبرامج الإسكان الاقتصادى للمواطنين المستحقين وغيرها من الجهود التى نالت الإشادة من مختلف المؤسسات الدولية . وبنظرة سريعة على ملف السنوات الست الماضية فى ذلك المجال نجد أنه شهد اهتماما غير مسبوق وتحولا جذريا فى مفهوم الرعاية الاجتماعية ، وبالرغم من تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى وتأثر مختلف الشرائح إلا أنه كان هناك حرص شديد على دعم ومساندة محدودى الدخل والفئات الأولى بالرعاية حتى لا تتأثر بتداعيات برنامج الإصلاح . وفى هذا الصدد تم إطلاق العديد من البرامج لمساندتهم .
تلك كانت كلمات للمهندس معتز رسلان رئيس مجلس الأعمال المصرى الكندى مستهدفا فتح شهية وزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج عندما استضافها مجلس الأعمال فى لقاء أدارته د. ميان رسلان رئيسة الاتحاد النوعى للأندية الروتارية فى مصر ، والحقيقة أن كلام الوزيرة لم يبتعد كثيرا عما قاله رئيس المجلس لكنها وضعت النقاط فوق الحروف بالأرقام فيم يتعلق بسياسات الحكومة الخاصة بمواجهة الفقر متعدد الأبعاد ، وعلى حد قولها فإن ملف الحماية الاجتماعية يحظى باهتمام كبير من قبل الدولة حيث تخطت موازنته 300 مليار جنيه فى موازنة الدولة وأن برنامج الدعم النقدى المشروط يستهدف إحداث حراك للأسر تحت خط الفقر حتى تشعر بأن هناك تغييرا تنمويا طرأ عليها ، كما أنه يوفر التعليم للأبناء بجانب الرعاية الصحية للأمهات . والمهم على حد تعبير الوزيرة أن الاستثمار فى البشر يحتل أولوية قصوى لدى القيادة السياسية وقولها إن نتائج هذا الاستثمار سوف تظهر فى المستقبل .. المهم والأهم أن تكون التنمية الاقتصادية عادلة وتنعكس على كل أفراد الشعب وتصل الخدمات الاجتماعية إلى جميع الطبقات .. ولكن تبقى مشكلة الزيادة السكانية هى قضية القضايا فهى « الوحش » الذى يفترس ثمار التنمية على حد قول الوزيرة !