قالت الدكتور رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، تعليقاً على إطلاق تقرير مرصد الاقتصاد المصري، الصادر عن البنك الدولي قائلة : «التقرير يشمل فصلين الأول يتحدث عن مؤشرات الاقتصاد الكلي وإجراءات الحكومة المصرية المتخذة حتى قبل وبعد أزمة كورونا سواء السياسة التحفيزية والسياسة النقدية، وغيرها من المؤشرات الكلية للاقتصاد».
واستطردت في مداخلة عبر تطبيق «زووم» خلال برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة «ON» قائلة: «الفصل الثاني من التقرير يتعلق بالأمور الإنتاجية للقطاعات التي تحتاج إلى مزيد من العمل لتحقيق مزيد من الإنتاجية والتشغيل، وهذا بالأساس يرتبط بالإصلاحات الهيكلية المهمة التي تعتزم الحكومة المضي قدماً فيها، خاصة أن الإصلاحات الهيكلية دائماً ماتكون على مستوى القطاعات، سواء تلك التي لها علاقة بالمنافسة وبيئة الأعمال وغيرها».
وأكملت قائلة حول نصائح البنك الدولي: «نشعر بالفخر لكون النموذج المصري يأخذ به كنموذج هام من ناحية الإرادة السياسية في تطبيق سياسات هامة جداً ولو نظرنا لتقرير البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية سنجد أن مصر الدولة الوحيدة هي دولة العمليات الوحيدة التي تشهد نمواً اقتصادياً كبيراً في عام 2020 بالإضافة لعام 2021، وهذا يأتي كون مصر استمرت في مشروعاتها الخاصة بالنية التحتية وهي مشروعات مهمة لم تتوقف عن العمل، رغم كورونا بالإضافة إلى الاستثمار في قطاعات معينة» .
وأضافت المشاط : «النصائح هنا كانت لدول أخرى حول أهمية أن يكون الإصلاح استباقياً مثل مصر التي أجرت إصلاحات اقتصادية مهمة منذ عام 2016 ولولاه ما استطعنا استباق أزمة كورونا الراهنة».
وأردفت: «دور وزارة التعاون الدولي فيما يخص التمويل التنموي في قطاعات عديدة للدولة المصرية تخص الإسكان والتعليم والصحة والإسكان الاجتماعي وهي مشروعات تمثل محفظة هامة جداً تمس المواطن المصري وأسهت في استمرار النمو الاقتصادي رغم الأزمة».
وأشارت إلى التقرير اليوم شمل مراجعة محفظة مصر مع البنك الدولي التي تقد بنحو 7.3 مليار دولار تابعت قائلة «مصر تعتبر تعتبر شريك تنموي هام للمؤسسات الدولية واستطعنا أن نضع أمام المؤسسات الدولية قصص نجاح في قطاع الكهرباء والنقل وغيرهما»، مؤكدة أن المؤسسات الدولية تقدم تمويلات للقطاع الخاص إلا إذا كانت هناك بيئة داخلية داعمة.
وكانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، إطلاق تقرير مرصد الاقتصاد المصري، من الأزمة إلى التحول الاقتصادي، إطلاق العنان لإمكانات مصر في الإنتاجية وخلق فرص العمل، الذي صدر عن البنك الدولي، لرصد مؤشرات الاقتصاد الكلي القوية والتحديات الهيكلية التي تواجه الاقتصاد في الفترة الحالية، لاسيما بسبب تداعيات كورونا، وآفاق النمو على المدى الطويل.
وتناول التقرير وضع الاقتصاد المصري قبل جائحة كورونا، حيث كان يتسم ببيئة اقتصاد كلي مستقرة، بفضل الإصلاحات التي وصفها بـ«الجريئة»، على مستوى سياسية المالية العامة، التي انعكست على انخفاض عجز الموازنة العامة للدولة، وإجراءات التيسير النقدي التي بدأ البنك المركزي في تطبيقها فضلًا عن المشروعات القومية التي أطلقتها الدولة، ثم التحديات التي واجهت الاقتصاد مع اندلاع أزمة كورونا، والإجراءات التي اتخذتها الدولة لاحتواء انتشار الفيروس ومعالجة آثارة الاقتصادية والاجتماعية السلبية.
وأشار تقرير البنك الدولي، إلى أهمية العمل على زيادة الإنتاجية من خلال التركيز على الصناعات التحويلية والصناعات ذات القيمة المضافة العالية.
