«البراءة» و«انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح».. هما كلمتي النهاية فى محاكمات رموز نظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك خلال محاكمتهم باتهامات الكسب غير المشروع والفساد المالي .. وينتظر «أحمد شفيق» و«يوسف بطرس غالي» و«إبراهيم سليمان» نهاية محاكمتهم.. وتنشر «بوابة أخبار اليوم» المحطات المتبقية في محاكمات باقي الرموز الذين ينتظرون كلمة الفصل من محاكم ودوائر الجنايات خلال الشهور القادمة..
«أحمد شفيق»
ينتظر الفريق أحمد شفيق رئيس وزراء مصر الأسبق والمرشح الرئاسي السابق الحكم النهائي من محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم شمال القاهرة بالعباسية، بعد أن استمعت لأقواله أثناء نظر إعادة محاكمته واثنين آخرين، لاتهامهم بإهدار المال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه في القضية المعروفة إعلاميا بـ«مشروع حديقة الأسرة».
وأنكر المتهمون الفريق أحمد شفيق، وإبراهيم أحمد مناع وتوفيق محمد عاصي الاتهامات الموجهة إليهم، وقال شفيق «إن حديقة سوزان مبارك كانت مكان نموذجي لرواد الحديقة ما بين الطبقة المتوسطة وفوق المتوسطة، وإنه لم يهدر مليم من المال العام وأن بروتوكول إنشاء الحديقة، تم الموافقة عليه من خلال ١٠ جهات، وأن جميع المعدات الخاصة بالحديقة كانت حاصلة على موافقة بإعفائها من الضرائب من خلال مجلس الوزراء، وأن الميزانية الأساسية المصروف الفني المحدد للحديقة لم يصرف منه مليم، والمصاريف التي تم صرفها كانت حصيلة الدعاية والإعلان والتسويق، وأن دوره في هذا المشروع عمل دراسات داخلية هو وباقي الزملاء، وكان بعد الاجتماعات مع الشركات، يصدر التكليفات وتم الاتفاق مع شركتين هم الشركة القابضة للملاحة الجوية، والشركة القابضة لمصر الطيران، وأن المشروع كان ناجحا جدا والحكومة كلها ساعدت في هذا المشروع بدليل مساهمة 10 جهات ووزارات في المشروع».
أحال المستشار هشام رؤوف قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل، كلا من الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق وتوفيق محمد محمود عاصي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، وإبراهيم أحمد إسماعيل مناع، وزير الطيران المدني السابق، بصفتهم موظفين عموميين، قام المتهمون بالإضرار عمدًا بأموال الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والشركة القابضة لمصر للطيران، عندما وقعوا بروتوكولا للتعاون مع سكرتير جمعية تنمية خدمات مصر الجديدة الأهلية الدكتور زكريا عزمي، وكلف شفيق بموجب هذا البروتوكول المتهمين الثاني والثالث بمنح المبالغ المالية المنوه عنها بالاتهام لتلك الجمعية، قيمة ألعاب ترفيهية لحديقة سوزان مبارك، وطعنت النيابة العامة على الحكم أمام محكمة النقض والتي قضت بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف لتحديد دائرة جديدة لنظر المحاكمة.
يواجه يوسف بطرس غالي 3 قضايا متهم فيها أمام دوائر محاكم جنايات القاهرة..
القضية الأولى «فساد الجمارك»:
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، برئاسة المستشار سيد عبد العزيز توني، تأجيل إعادة محاكمته في هذه القضية لجلسة 6 يناير 2021، للمرافعة.. وذلك بعد أن قضت محكمة جنايات القاهرة، في وقت سابق، بالسجن المشدد غيابيا 15 سنة ليوسف بطرس غالي، وعزله من وظيفته وإلزامه برد مبلغ 35 مليونا و791 ألف جنيه، وبغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ لاتهامه بالإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها.
اقرأ أيضا| 3 قضايا فساد تواجه «يوسف بطرس غالي» العام القادم
القضية الثانية «اللوحات المعدنية»:
قررت الدائرة 23 جنوب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، برئاسة المستشار حمادة محمد شكري تأجيل جلسات إعادة محاكمته في القضية المعروفة إعلامياً بـ«اللوحات المعدنية» لجلسة 24 يناير 2021، لحضور المتهم، بعد أن قضت محكمة الجنايات فى وقت سابق بمعاقبة يوسف بطرس غيابيا بالسجن 10 سنوات، فيما حكمت على أحمد نظيف بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، والسجن لمدة 5 سنوات بحق وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وبالحبس لمدة عام مع وقف التنفيذ ''غيابيًا'' للمتهم الألمانى هيلمنت جنج بولس الممثل القانوني لشركة "أوتش" الألمانية، ونسبت النيابة العامة للمتهمين تربيح شركة أوتش الألمانية بعد أن تقدمت الشركة للوزيرين يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق، وحبيب العادلي بمذكرة تطلب فيها إسناد توريد اللوحات المعدنية الخاصة بأرقام المركبات بالأمر المباشر للشركة مقابل مبلغ 22 مليون يورو أي ما يوازى 176 مليون جنيه مصري في ذلك الوقت.
القضية الثالثة «كوبونات الغاز»:
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار صبحى اللبان، اليوم الثلاثاء، تأجيل جلسة محاكمة يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق، في القضية رقم 6 لسنة 2013 جنايات ثان مدينة نصر، والمعروفة بقضية "كوبونات الغاز"، لجلسة 29 ديسمبر المقبل للمرافعة، بعد أن قضت محكمة جنايات القاهرة، في 23 أبريل 2013، بمعاقبة يوسف بطرس غالي بالسجن المؤبد غيابيًا في القضية، وتقدم دفاعه بطلب لإعادة إجراءات المحاكمة.
«إبراهيم سليمان»
يواجه محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق في عصر مبارك قضيتين تتمثل الأولى في محاكمته و4 مسئولين سابقين بهيئة المجتمعات العمرانية، لاتهامهم بالتربح والإضرار بالمال العام، من خلال وظيفتهم واستغلال النفوذ، والتي تم تأجيلها لجلسة 14 ديسمبر المقبل للتصالح.. وتعود وقائع القضية إلى عام 2003، واستمرت حتى عام 2020، حيث وافق "سليمان" على إقامة بوابات وأسوار منطقة غرب الجولف بالقاهرة الجديدة لجعلها منطقة مغلقة على سكانها بالمخالفة للإجراءات واللوائح والقوانين المنظمة، وبلغت قيمة المبالغ التى أسفرت عنها تحقيقات القضية قرابة 15 مليون جنيه تتعلق بإنشاء أسوار وبوابات لمنطقة غرب الجولف التى يوجد للوزير الأسبق وأسرته أملاك بها..
وتتمثل القضية الثانية والتي مازال يُحاكم بها الوزير الأسبق والتي قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، برئاسة المستشار شعبان الشامى، تأجيلها لجلسة 8 فبراير 2021 للتصالح، المعروفة إعلاميا بـ«الحزام الأخضر»، والمتهم فيها محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، ورجل الأعمال سمير زكى عبد القوى، رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر الزراعية للاستصلاح والتعمير وآخرين..
وكانت المحكمة أمرت بمخاطبة اللجنة القومية لاسترداد الأموال عن سبب عدم الفصل فى طلب التصالح بين إبراهيم سليمان والدولة والإفادة بأسباب التأخير فى طلب التصالح رغم قيام المتهم إبراهيم سليمان، بسداد مبلغ 4 ملايين دولار على ذمة القضية، وعلى الرغم من أن هناك متهمين آخرين يتعطل الفصل في سيرهم بسبب التصالح، حيث أن المحكمة انتقدت أسباب التأخير دون مبرر.
كانت نيابة الأموال العامة العليا أمرت بإحالة المتهمين فى القضية إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات بعد أن كشفت التحقيقات عن تواطؤ المتهمين من المسئولين السابقين بهيئة المجتمعات العمرانية، مع المتهم سمير زكي عبد القوى، بموافقتهم على تخفيض سعر الأرض المخصصة للشركة التى يترأسها، بالمخالفة للقواعد والعقد المبرم بين الطرفين، بما مقداره 28 مليون جنيه، وفقا لما تضمنته أقوال الشهود وتقارير اللجان الفنية والجهاز المركزي للمحاسبات وتحريات مباحث الأموال العامة.
