كشفت الأجهزة الأمنية، تفاصيل محالة أحد الأشخاص، صرف شيك «مزور»، من أحد البنوك، حيث تبين أن 4 متهمين وراء ارتكاب الواقعة، وتمكنت القوات من ضبطهم.
وردت معلومات أكدتها تحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا، قيام محاسب بإحدى شركات الخدمات الجمركية، مقيم بدائرة قسم شرطة سيدي جابر بالإسكندرية، بالتقدم إلى فرع أحد البنوك بالإسكندرية، وقيامه بالاستعلام من مسئولى الفرع عن إمكانية فتح حساب شخصى باسمه، وتقديمه صورة ضوئية لشيك منسوب صدوره لأحد البنوك باسم «أحد الأشخاص»، بمبلغ خمسة ملايين دولار أمريكى، ومدى إمكانية تحصيل قيمة ذلك الشيك وإيداعه بحسابه بالبنك، وتعهد بإحضار أصل الشيك وتقديمه للبنك فى حالة الموافقة، وتبين لمسئولى البنك أن ذلك الشيك «مزور».
عقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن الإسكندرية، تم ضبط المتهم المذكور، وبمواجهته أقر بالواقعة على النحو المشار إليه، وأنه تحصل على صورة الشيك الذى تقدم به للبنك، للاستعلام عنه بناءً على تكليف من مدير الشركة محل عمله، «شريك متضامن بالشركة المشار إليها - مقيم بمحافظة الإسكندرية»، حيث تم ضبطه، وبمواجهته أقر بأنه تعرف على 4 أشخاص من بينهم شخص يحمل جنسية إحدى الدول - «أحدهم له معلومات جنائية»، عرضوا عليه مساعدتهم فى صرف الشيك، مقابل حصوله على نسبه قدرها 5% من قيمة ذلك الشيك، وقدموا له صورة الشيك.
عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط ثلاثة من المتهمين، وبمواجهتهم أقروا بالاشتراك فيما بينهم فى ارتكاب تلك الواقعة، ومحاولتهم صرف قيمة ذلك الشيك، وأن مصدر حصولهم عليه من المتهم الهارب، والذى أوهمهم بالدخول معهم فى مشروعات استثمارية بعد صرف ذلك الشيك، وحصولهم على نسبه 5% من قيمة ذلك الشيك بعد صرفه.
