من المؤكد أن تصريحات الرئيس الأمريكى ترامب حول التعنت الإثيوبى فى مفاوضات السد، وإشارته الواضحة إلى الرفض الإثيوبى المستمر لكل محاولات التوصل إلى اتفاق عادل وشامل، حول القواعد المنظمة لملء وتشغيل السد،..، قد نبه الاتحاد الأفريقى والعالم من جديد إلى خطورة السلوك الإثيوبى، وما يمكن أن ينجم عنه من تأثير بالغ السوء على الأمن والسلم الدوليين وزعزعة الاستقرار فى إفريقيا بصفة عامة ومنطقة حوض النيل على وجه التحديد.
وبعيدا عما أشار إليه ترامب، من إمكانية الاضطرار للجوء إلى أساليب عنيفة لحل المشكلة، وإزالة الخطر المترتب على وجود السد، إلا أن من الواضح أن تصريحاته قد أعادت التنبيه إلى استمرار المشكلة ووجود الخطر، فى ظل السلوك الملتوى والعدائى من إثيوبيا ورفضها لكل المقترحات المطروحة للحل والاتفاق.
واحسب أن الموقف المصرى واضح ومحدد تجاه قضية السد والوسائل التى يلتزم باتباعها لحلها والتعامل معها، حيث أن العقيدة الثابتة لمصر والمبدأ الحاكم لتوجهاتها وأدائها على الساحتين الإقليمية والدولية تجاه كل القضايا والأزمات، هى الالتزام التام بالشرعية الدولية وقواعد وأسس القانون الدولى، مع عدم التفريط فى الحقوق المشروعة لمصر وعدم المساس بأمنها القومى.
ومن هنا فإن مصر تسعى فى المفاوضات التى جرت والتى ستجرى، للوصول لاتفاق عادل ومتوازن حول مشكلة السد من خلال المفاوضات، وفى إطار الحفاظ على مصالح الدول الثلاث يراعى المصلحة الإثيوبية فى التنمية ويحفظ لمصر والسودان حقهما المشروع والتاريخى فى مياه النيل.
ولهذا نأمل أن يتنبه الاتحاد الإفريقى، إلى ضرورة وأهمية القيام بجهد ايجابى للتوصل إلى هذا الاتفاق العادل، وذلك باقناع الجانب الإثيوبى للتوقف عن المراوغة، والسعى للحل بحسن النية والجدية الواجبة،..، فهل يتحقق ذلك؟!!
