- الإعلانات الممولة تستهدف الناخبين من 18 حتى 60 سنة بالدوائر.. والأسعار «حسب الطلب»
- التركيز على الصفحات التي تنقل هموم الناس وطرح الحلول.. أهم أساليب الدعاية
- الحملات الانتخابية تصل أسعارها لـ3 ملايين جنيه.. و«الإلكتروني» يتيح معرفة ردود الأفعال
- خبير إعلامي: عرض الخبرات والمؤهلات ضرورة لمخاطبة عقل الناخب.. وعلى الأحزاب مساعدة «الفردي»
- «الوطنية للانتخابات» تحدد محظورات الدعاية.. والحد الأقصى للإنفاق على القائمة والفردي
مع انطلاق ماراثون الدعاية الانتخابية يسارع المرشحون سواء أحزاب أو مستقلين؛ بشتى الطرق للوصول للناخبين وإقناعهم ببرامجهم الانتخابية، وإن كانت الدعاية تختلف هذه المرة عما كانت عليه في السابق لانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ وما فرضه من إجراءات احترازية على المجتمع، أهمها حظر التجمعات والمؤتمرات الجماهيرية للمرشحين وفق ما قررته الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن ضوابط الدعاية.
وبرزت الدعاية الإلكترونية للمرشحين على وسائل التواصل الاجتماعي «السوشيال ميديا»، وتحولت إلى بيزنس من نوع خاص تقف خلفه شركات دعاية وأشخاصا تتولى إدارة صفحات المرشحين، ونشر إعلانات ممولة لهم، والاعتماد على فيديوهات البث المباشر لعرض البرامج الانتخابية والإجابة على استفسارات وتساؤلات الجمهور، ونشر تصميمات لصور المرشحين وأهم النقاط في برامجهم الانتخابية.
أما الدعاية التقليدية المتمثلة في اللافتات المطبوعة و«البانرات» والكروت الشخصية والـ«بروشور» وغيرها؛ فلازالت تحظى بإقبال عدد من المرشحين، حيث يلجأ غالبيتهم للمزج بينها وبين الدعاية عبر «السوشيال ميديا».
«بوابة أخبار اليوم» ترصد في السطور التالية بيزنس الدعاية الانتخابية، وأسعارها، وميول المرشحين حولها، وكيف يجري الاتفاق مع متخصصي الدعاية، وكيف أثرت أزمة كورونا على شكل الدعاية، كما نستعرض ضوابط ومحظورات الهيئة الوطنية للدعاية، والإجراءات المتبعة مع مخالفات المرشحين، والعقوبات المقررة وفق قانون مباشرة الحقوق السياسية.
كيفية الوصول للناخب
في البداية يقول إبرام خليل، يعمل في إحدى شركات الدعاية بالقاهرة، إن تكلفة الحملة الإلكترونية على «السوشيال ميديا» يحدد معدلها المرشح فمثلا قد تصل قيمتها لمليون جنيه ينفقها على الإعلانات الممولة التي تختلف أسعارها حسب عدد الجمهور المستهدف والفئة العمرية ومدة بقاء الإعلان، مشيرا إلى أن المرشح يستهدف فئة من 18 إلى 60 عاما في منطقة ترشحه ويريد انتشار أوسع للإعلان وبالتالي قد يزيد سعر الإعلان الواحد عن 2000 جنيه.
عمولة شركات الدعاية
وتابع «خليل»، أن الحملة على «السوشيال ميديا» يصل متوسط تكلفتها لـ500 ألف جنيه، وترتفع حتى مليون جنيه حسب رغبة المرشح، لافتا إلى أن الشركة تدير صفحات المرشح وتنشر تصميمات لصوره ولقاءاته مع الجمهور وبرنامجه الانتخابي، فضلا عن عمل التصميمات و«المونتاج» اللازم للصور والفيديوهات، وذلك مقابل 15 ألف جنيه لصالح الشركة المعلنة، بالإضافة إلى الحصول على نسبة 35% من قيمة الإعلان الممول للمرشح.
وواصل قائلا: «الإعلانات الممولة طوال مدة الدعاية قد ينفق المرشح عليها 2 مليون جنيه، ويستهدف بها منطقة ترشحه»، مضيفا أن الإعلان الممول لو سعره 50 جنيه يراه 70 شخصا، ولكن المرشحين يحتاجون استهداف جمهور عريض، لذا قد ينفق عليها من 100 ألف جنيه وحتى 3 مليون جنيه كيفما يريد.
فوائد الدعاية الإلكترونية
أما محمد السيد، صاحب إحدى شركات الدعاية، فيقول إن الشركة تتيح للمرشحين عمل مؤتمرات رقمية عن طريق عرض فيديوهات بث مباشر يتواصل خلالها مع الناخبين ويطرحوا عليه أسئلة واستفسارات حول برنامجه الانتخابي، لافتا إلى أن الدعاية الإلكترونية تضمن للمرشح الوصول لأكبر عدد من الجمهور، ومعرفة ردود أفعال الجمهور على حديثه وبرنامجه، فضلا عن سرعة نشر المعلومات، واستمرارية التواصل مع الناخبين، وتحديد الفئات المستهدفة من الجمهور.
التواصل مع الجمهور
أضاف «السيد»، أن شركات الدعاية تتيح للمرشحين التعرف على صفحات تنشر مشكلات وهموم المواطنين في دائرته الانتخابية وبالتالي إمكانية التواصل مع الجمهور حول تلك المشكلات وطرح حلول لها تمكنه من كتساب شعبية هائلة بين الناخبين.
وأوضح أن المرشح يحدد تكلفة حملته الانتخابية، والجزء المخصص للدعاية عبر «فيسبوك، تويتر، يوتيوب» وما يخصص للدعاية التقليدية المطبوعة، لافتا إلى أن الدعاية عبر السوشيال ميديا تختلف تكلفتها حسب شهرة الشخص ومعرفة الناخبين المسبقة به، فلو كان شخصية معروفة يكون الأمر أسهل بكثير بخلاف المرشح المغمور الذي يتطلب إعلانات ممولة كثيرة لتعريف الجمهور به وبصفحته والحصول على متابعات للصفحة.
أسعار الدعاية التقليدية
أما وسيلة الدعاية التقليدية المتمثلة في المطبوعات؛ فيقول علي إبراهيم، صاحب مطبعة، إن المكتبة والمطبعة الخاصة به تقوم بطباعة «البانرات» والكروت الشخصية و«البروشورات» للمرشحين، أما تركيب اللافتات يتعاقد المرشح مع متعهد «فِراشة» لتركيبها في الشوارع، لافتا إلى أن المتر المربع للبانر بـ25 جنيها وينخفض ل22 جنيها حال طلب كميات كبيرة مثل 4 آلاف متر.
وأضاف أن البانر الواحد مساحته 160 x 5 أمتار الذي يعلق في شوارعنا الداخلية بإجمالي تكلفة 200 جنيه للبانر الواحد، مضيفا أن اللافتات القماش لا يقبل عليها أحد حاليا لأنها تحتاج خطاط وتتعرض للتلف بسبب الهواء والأمطار وتحتاج وقت طويل، أما البانرات تكون عن طريق الكمبيوتر، مؤكدا أن الوقت وتسليم «الطلبية» هو الأهم في ماراثون الانتخابات خاصة أن هناك بعض المكتبات لا تستطيع تسليم كل المطلوب منها.
ولفت إلى أن الانتخابات تعتبر موسم بالنسبة لأصحاب المطابع ويكون هناك ضغط كبير عليها من المرشحين، مشيرا إلى أن الكروت الشخصية تختلف حسب كونها ألوان أو «عادي» وتتراوح بين 150 جنيها لـ300 جنيه لكل ألف كارت.
وأضاف أن «البروشورات» تختلف حسب أسعارها حسب المساحة ورقة كاملة أو نصف ورقة، وكذلك حسب وزن الورق، وألوان أم أبيض وأسود، والكمية المطلوب أيضا، فكلما زادت الكمية تقل التكلفة.
وذكر رأفت مصطفى، صاحب مطبعة، أن البانرات الخاصة بالمرشحين تتفاوت أسعارها حسب الكمية، لكنها لا تقل عن 40 ألف جنيه وقد ترتفع لتصل لمليون جنيه وأكثر إذا قام بعمل إعلانات «أوت دور» وإعلانات على الطرق وطلب كميات كبيرة وذات جودة عالية.
مزاج المرشحين
وتابع أن بعض المرشحين يفضلون الدعاية التقليدية بالمطبوعات عن الإلكترونية، حيث يلجأ لإبراز الرمز الانتخابي، أو الانتماء الحزبي، أم مهنته، أو اسم عائلته، أو مؤهله العلمي، ومواطن القوة في حملته الانتخابية.
خبرات ومؤهلات المرشحين
من جانبه، يقول الدكتور محمد المرسي، الأستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة، إن الانتخابات تُجرى في ظرف استثنائي مع انتشار فيروس كورونا وما يفرضه من إجراءات احترازية؛ لذا على كل مرشح أن يستعين بفريق متخصص في الإنترنت لتصميم صفحاته وتنشيط التواصل مع أهالي الدوائر، وتقديم الخبرات والرؤى والمؤهلات للمرشحين لمخاطبة عقل ووجدان الناخب.
وأكد «المرسي»، على أن الأحزاب أيضا التي دفعت بمرشحين على المقاعد الفردية لابد من تفعيل صفحاتها على «السوشيال ميديا» وأن تساعد مرشحيها بعرض برامجهم الانتخابية حتى يتسنى للناخب المقارنة بين المرشحين واختيار الأصلح.
ضوابط الدعاية الانتخابية
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، ضوابط الدعاية الانتخابية في مجلس النواب، ومدة الدعاية والحد الأقصى للإنفاق عليها وطرق تلقى التبرعات وتحديد الجهات التي يحظر تلقى التبرعات منها، ومراقبة رصيد الإنفاق وضوابط حسابات الدعاية.
وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، أن يكون الحد الأقصى للإنفاق في الجولة الأولى للمرشحين الفردي 500 ألف جنيه وفى حالة الإعادة يكون حجم الإنفاق مائتي ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى للمرشحين بنظام القائمة المخصص لها 42 مقعدا 7 ملايين جنيه، وفى مرحلة الإعادة يكون الحد الأقصى اثنين مليون و800 ألف جنيه.
ويكون سقف الدعاية الانتخابية بنظام القائمة المخصص لها 100 مقعد 16 مليون و600 ألف جنيه وفى مرحلة الإعادة يكون الحد الأقصى اثنين 6 ملايين و600 ألف جنيه.
وأكدت الوطنية للانتخابات، على تكليف خبراء وزارة العدل بمراجعة حسابات الدعاية الانتخابية بدوائر المحاكم الابتدائية في انتخابات مجلس النواب، حيث يتولى الخبراء ضبط سجلات الحسابات وفقًا للأصول المحاسبية، وتقدير القيمة النقدية للتبرعات العينية التي يتلقاها المترشح أو القائمة والتي يتعذر تقديم فاتورة معتمدة بقيمتها، وكذا مراجعة مصادر التمويل وحسابات الدعاية الانتخابية للمرشحين، وتعرض نتائج أعمالها على لجنة متابعة سير الانتخابات وتلقي طلبات الترشح التي تُعد تقريرًا بذلك للعرض على الهيئة الوطنية للانتخابات عند اكتشاف أية مخالفات.
محظورات الدعاية
وينظم قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنه 2014، والمعدل بالقانون رقم 140 لسنه 2020، الدعاية الانتخابية ووضع محظورات لها، حيث ألزمت المادة 31 المرشحين في الدعاية أثناء الانتخابات والاستفتاءات بأحكام الدستور والقانون والقرارات التي تُصدرها الهيئة الوطنية للانتخابات.
وبحسب المادة 36 من القانون، تُشكل الهيئة الوطنية للانتخابات لجان مراقبة من خبراء مستقلين، يعهد إليها رصد الوقائع التي تقع على مستوى المحافظات بالمخالفة للضوابط التي قررها الدستور أو القانون بشأن الدعاية أثناء الانتخاب أو الاستفتاء، وتعد هذه اللجان تقاريراً تتضمن رصداً لما تراه من مخالفات.
وتعرض هذه التقارير على لجنة مشكلة من الأمانة العامة بقرار من رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، مثبتاً بها حصر المخالفات، فإن تبين لها من الأوراق شخص مرتكب المخالفة، أحالت الأوراق للنيابة العامة لتجرى شؤونها في تحريك الدعوى الجنائية ضد المخالف أو إصدار الأمر الجنائي طبقاً للأحكام المقررة في قانون الإجراءات الجنائية.
وتضمنت المادة 68 من القانون عقوبة بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف كل من قام بعمل دعاية انتخابية فى غير المواعيد المحددة أو القيام بأي من الأعمال التالية:-
- التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمترشحين.
- تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو الرموز التي تدعو للتمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة أو تحض على الكراهية، أو استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.
- استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والمؤسسات التي تساهم الدولة في مالها بنصيب، ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
- استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة، أو الكتابة بأية وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة.
- إنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
- تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة.
- القيام بأية دعاية إنتخابية تنطوي على خداع الناخبين أو التدليس عليهم بنشر أو إذاعة أخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب أو عن سلوك أحد المترشحين أو عن أخلاقه أو التشهير به من خلال الكلمات أو الصور أو المعاني أو الرموز أو الإيماءات أو حيل التعبير أو أي شكل آخر بقصد التأثير على العملية الانتخابية أو توجيه الناخبين إلى إبداء الرأي على وجه معين أو الامتناع عنه.
- استعمال أو السماح باستعمال وسائل الدعاية الانتخابية في غير أهدافها وهى الدعاية للبرنامج الإنتخابى، كما لا يجوز للمترشح أن يتنازل لغيره عن المكان المخصص لحملته الانتخابية.
- استعمال مكبرات الصوت لأغراض الدعاية الانتخابية إلا فى حالة الاجتماعات الانتخابية المنظمة، أو الاعتداء على وسائل الدعاية الانتخابية للغير سواء بالشطب أو التمزيق أو غير ذلك من وسائل المحو أو الإتلاف أو الإزالة.
- استخدام أي وسيلة من وسائل الترويع أو التخويف بهدف التأثير على آراء الناخبين وسلامة سير إجراءات العملية الانتخابية.
كما منعت الهيئة الوطنية للانتخابات، تنظيم الاجتماعات العامة بالمخالفة لقرار رئيس الوزراء بشأن إجراءات مكافحة فيروس كورونا.
محافظات المرحلة الأولى
وتجرى عملية الانتخابات، في المرحلة الأولى في دوائر 14 محافظة هي الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، وذلك أيام 21 و22 و23 أكتوبر في الخارج، ويومي 24 و25 أكتوبر في الداخل، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر في الخارج، ويومي 23 و24 نوفمبر في الداخل.
المرحلة الثانية
وبالنسبة لمحافظات المرحلة الثانية فهي 13 محافظة وهى القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء، وذلك أيام 4 و5 و6 نوفمبر للخارج، ويومي 7 و8 نوفمبر في الداخل، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 5 و6 و7 ديسمبر في الخارج، ويومي 7 و8 ديسمبر في الداخل.
