مشكلة تكاد تكون بدون حلول، يتعرض لها أولياء أمور المدارس الخاصة، بسبب مصروفات الأتوبيس المدرسي، حيث لم يفق أولياء الأمور من "الضربة" الأولى وهي رفض المدارس رد جزء من مصروفات "الباص" للعام الماضي بعد توقف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني بأكمله بسبب انتشار جائحة كورونا، بالرغم من قرار حماية المستهلك بإلزام هده المدارس برد 25% من المصروفات الخاصة بالأتوبيس المدرسي.
وكل هذا وسط صمت وزارة التربية والتعليم و التعليم الفني، وعدم اتخاذها أي قرار واضح بشأن هذه المصروفات الضائعة.
حماية المستهلك
وقال الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إن أي ولي أمر قام بدفع مصروفات الباص الخاصة بالمدارس العام الماضي، يسترد نسبة 25% من المبلغ، أو يتم خصمها من المصروفات المدرسية للعام الدارسي الجديد 2021، مشيرا إلى أنه بالنسبة للطلاب الذين تم إنهاء علاقتهم بالمدرسة يستحق لهم السداد النقدي من للمدرسة عن طريق تقديم طلب للمدرسة وخلال شهر تكون المدرسة سلمت لهم مستحقاتهم البالغة 25%.
رفض المدارس تنفيذ القرار
و أكد القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه في حالة رفض المدارس تنفيذ القرار يتوجه ولى الأمر لجهاز حماية المستهلك ويقوم بإبلاغ اسم الطالب وولى الأمر والمدرسة وعنوانها، وبعدها يقوم الجهاز بمخاطبة المدرسة ويتم إعطائها مهلة للتنفيذ، وفى حالة عدم الالتزام يتم إحالتها للنيابة المختصة لمخالفة تنفيذ القرار وهى مخالفة جنائية، توجب المعاقبة من 25 ألف جنيه إلى مليون جنيه.
أولياء الأمور يستغيثون
وكشفت عبير أحمد، مؤسس ائتلاف أولياء أمور ، عن عدم التزام عدد من المدارس الخاصة برد قيمة الـ25% الخاصة برسوم الباص العام الماضي لأولياء الأمور كاملة.
وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، أن بعض المدارس التزمت برد قيمة الـ25% بينما ردت مدارس أخري نسبة 15% فقط ومدارس أخري 10%، وفي المقابل شهدت أغلب المدارس ارتفاع في أسعار "الباص" والمصروفات رغم عدم ذهاب الطلاب طوال الأسبوع في العام الدراسي الجديد.
أولياء الأمور: بعض المدارس لم تلتزم برد الـ25% رسوم الباص
حماية المستهلك "غير مختص"
وأكد بدوي علام، رئيس رابطة أصحاب المدارس الخاصة بالجيزة، أن جهاز حماية المستهلك غير مختص بأمور المصروفات الخاصة بأتوبيس المدرسة لأن مصروفات الباص محددة من وزارة التربية والتعليم، موضحاً أن القانون حدد الجهة التي تحدد مصاريف الباص أو التغذية وهي وزارة التربية والتعليم مع المحافظة، موضحا أن قرار حماية المستهلك سيتم إرساله للتربية والتعليم وحال الموافقة سيتم تطبيقه.
.
