حتى لا يختلط الحابل بالنابل على الجميع ان يعلم جيدا ان مصر دولة تمتلك قاعدة صناعية متميزه فى العديد من المنتجات الاستهلاكية وتمتلك ايضا خامات متميزة تستخدم كمدخلات رئيسية فى عناصر الانتاج..البعض ينظر للصناعة المصرية على انها منتجات الارصفة او ان جزءا كبيرا من المصانع ينتج سلعا غير عالية الجودة..هذه الرؤية تخالف الحقيقة لاننا دولة لديها باع طويل فى التصنيع والتصدير للمنتجات النهائية وليست المواد الخام وهو ما يؤكد اننا دولة تمتلك صناعات لديها فرصة كبيرة للتواجد فى الاسواق الخارجية..المشكلة ان مصانع بئر السلم او كما يطلق عليها الاقتصاد الأسود مازالت تقاوم فكرة الاندماج فى المنظومة الصناعية الرسمية لانها باختصار شديد تنتج سلعا لا تلتزم بالرقابة ولا المواصفات التى حددتها الحكومة ولا تلتزم بدفع الصرائب ولا الرسوم المقرره على اى منظومة انتاجية رسمية..منتجات بئر السلم تباع باسعار رخيصة وتكون مصدر جذب للمستهلك رغم انها قد تكون مضره فى كل شئ..خلال الايام الماضية وقعت وزيرة الصناعة اتفاقية مع وزير الكهرباء على تفعيل تشجيع شراء المنتج المحلى للمصالح والجهات الحكومية وهو قرار صائب لانه سيضمن استمرار عمل المصانع مع الالتزام برفع الجودة للمنتجات لانها ستدخل كعنصر اساسى فى مشروعات جديدة..لا اطالب بان نغلق ابوابنا امام الواردات لان العالم اصبح كتله صغيره تكمل بعضها البعض ولكننى اطالب بتفعيل خريطة المنتجات المصرية وتحديدها بدقة لان هناك سلعا مصرية تنتج بالسوق المحلى ويتم تصديرها للخارج وفى المقابل هناك منتجون لا يعرفون عنها شيئا ويقومون باستيرادها رغم انها تنتج بالسوق المحلى..تجربة قطاع الكهرباء فى توفير الخامات بنسبة ١٠٠٪ لبعض المشاريع تؤكد اننا دولة قادرة على تطوير الصناعات وتحقيق جزء كبير من الاكتفاء الذاتى من بعض المنتجات وهو ما نسعى اليه لتقليل فاتورة الواردات واتاحة الفرصة لاقامة مشروعات جديدة واستقبال المزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية واليوم وبعد حزمة الاجراءات التى اتخذتها الحكومة مع بداية عام ٢٠٢٠لمساندة الصناعة وحل مشاكلها اصبحت الفرصة متاحه امام الجميع لتطوير الانتاج ورفع جودة السلع لتستعيد الصناعة ثقة المستهلك المصرى وتكون قادرة على مضاعفة حجم الصادرات طبقا لاستراتيجية الحكومة الهادفة إلى الوصول بالرقم التصديرى إلى ١٠٠مليار دولار خلال السنوات القادمة..الدول العظمى حققت النهضة والتقدم بالصناعة ومصر تمتلك مقومات تؤهلها لان تكون دولة صناعية.. تمتلك مزايا تنافسيه فى قطاعات معينة بجانب اننا اثبتنا خلال ازمة كورونا اننا دولة تمتلك انتاجا زراعيا متميزا يكفى السوق المحلى ويتم تصدير الفائض للاسواق الخارجية..نجاح فكرة تفضيل المنتج المحلى مرتبط بالجودة والسعر العادل وتنوع المنتجات..ودمج القطاع الانتاجى غير الرسمى فى منظومة الاقتصاد سيساعد على تحسين جودة المنتجات بالسوق المحلى وسيساعد على دخول صناعات جديدة للسوق وسيضمن منافسة عادلة للجميع..المرحلة القادمة تتطلب فتح المزيد من المصانع بشرط ان تكون قادرة على استغلال المواد الخام المصرية وتحويلها إلى منتج نهائى.. تشجيع المنتج المحلى اصبح ضروريا لاستكمال منظومة الاصلاح الاقتصادى الناجحة.. وتحيا مصر.
