لا يجب أن نأخذ البورصة كمؤشر على أداء الاقتصاد
300 مليون فرصة عمل ضائعة حول العالم نتيجة كوفيد 19
خلال مشاركة الدكتور محمود محي الدين، وزير الاستثمار الأسبق، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة تمويل التنمية لعام 2030، عبر الفيديو كونفرانس، بالمؤتمر الافتراضي الدولي الثالث الذي تنظمه جامعة طنطا تحت عنوان: " الاقتصاد وجائحة الكورونا - التحديات والآفاق المستقبلية"، برعاية الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا- ألقي محاضرة علمية حول "الاقتصاد السياسي لمواجهة جائحة كورونا والتعافي منها"، والتي تناولت تأثيرات هذه الجائحة على الدَين العام، والبطالة العالمية، والتي كان لها انعكاس بضياع 300 مليون فرصة عمل حول العالم؛ وفيما يتعلق بتأثير الجائحة على الفقر، فقد أشار إلى احتمالية زيادة نسبة من يعانون من الفقر المدقع والتي قد تصل من 70 إلى 100 مليون حول العالم.
وأضاف د. محي الدين، بأنه رغم التغييرات والتقلبات فى أسواق المال إلا أن البورصة لم تتأثر بالجائحة بشكل كبير، محذرًا بأننا لا يجب أن نأخذ مؤشر البورصة بأنه أداء إيجابي للاقتصاد،، كما تناولت المحاضرة تأثير كورونا على الموارد الغذائية، وأشار بأن مصر لم تتأثر في هذا القطاع نظرا للاستعداد التي قامت بها الدول في التوسع الزراعي، مؤكدا بأن وزارة الصحة العالمية أعلنت بأننا بحاجة إلى (18) شهراً للإعلان عن مصل للوقاية وللعلاج من كوفيد، وذلك بعد إجراء التجارب السريرية، والخروج بنتائج إيجابية مؤكدة، كما تناول انعكاسات الجائحة على التنمية المستدامة، والعولمة والتحولات في الاقتصاد العالمي ما بعد كورونا.
وأشار إلى أن توطين التنمية هي الاتجاه العالمي الآن لتجاوز الأزمة العالمية، بحيث يتوفر لكل إقليم كافة الاحتياجات من مدارس وجامعات ومحطات قطار ومطارات ومصانع ونظام اقتصادي ومراكز بحثية من أجل إنارة الطرق أمام البشرية، وذلك من أجل الخروج من أزمة انتشار فيروس كورونا.
وأوصي وزير الاستثمار الأسبق، خلال المحاضرة بالاستثمار في رأس المال البشري، من خلال توفير التأمين الصحي الشامل، والاستثمار في التعليم الجيد، والاستثمار في التكنولوجيا من خلال توظيف البيانات والتحول نحو الذكاء الاصطناعي، وتحقيق نظم الدخل الشاملة، وتوفير ضمان اجتماعي جديد والتوسع فى الابتكار العلمي.
كما أوصي بالتعايش مع الركود الاقتصادي والأزمة الصحية مع الالتزام بكافة الاجراءات والضوابط التي وضعتها الدولة عند عودة الحياة إلى طبيعتها بشكل تدريجي حتي لا يستوجب من الدولة الإغلاق مرة أخري في حالة تأثرها بشكل كبير نتيجة ذلك.
