تكثر التساؤلات حول مسألة بلازما دم المتعافين من فيروس كورونا، وما حكم بيعها وماذا عن الامتناع عن التبرع بها بعد إثبات مساعدتها لشفاء المصابين.
ونرصد خلال التقرير التالي، رأي دار الإفتاء المصرية، ومركز الأزهر العالمي للفتوى، حول هذه المسألة كالتالي:
- إطلاق مبادرة "ومن أحياها"
أطلقت دار الإفتاء المصرية، عبر منصاتها على مواقع السوشيال ميديا وموقعها الإلكتروني ومختلف وسائل الإعلام، مبادرة "ومن أحياها"، لحث المتعافين من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، على التبرع ببلازما الدم لعلاج المصابين.
وقالت الإفتاء، إن إطلاق مبادرة "ومن أحياها" لحث المتعافين من فيروس "كورونا" على التبرع ببلازما الدم لعلاج المصابين يأتي في إطار الدور الحيوي الذي تقوم به دار الإفتاء المصرية في التعريف بموقف الشريعة الإسلامية من المستجدات والنوازل، ومنها فيروس "كورونا"؛ لتحقيق التكاتف والتعاون التام بين أبناء المجتمع، والوقوف معًا في صف الجهود التي تقوم بها الدولة في علاج مصابي فيروس كورونا.
وأضافت الدار أن الهدف من إطلاق هذه المبادرة غرضه علاج المصابين ومن هم في مرحلة الخطورة، ويُعَدُّ من باب المسئولية المجتمعية التي تقع على كاهل المتعافين من فيروس كورونا، ويثاب الشخص على ذلك؛ لأنه ساهم في إنقاذ مريض مصاب بهذا الفيروس أو شارف علي الهلاك.
- من باب إحياء النفس
وأوضحت دار الإفتاء أن أخذ "البلازما" من المتعافين للمشاركة في حقن المصابين هو مِن باب إحياء النَّفْسِ الوارد في قوله تعالي: ﴿وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النّاسَ جَمِيعًا﴾ [المائدة: 32]، وهو أيضًا مِن باب التضحية والإيثار اللَّذَينِ أَمَرَ اللهُ تعالى بِهِما، وحَثَّ عليهما في قوله سبحانه: ﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَي أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ﴾ [الحشر: 9].
وأوضحت الدار أن الحاجة لأخذ "بلازما" المتعافين من فيروس كورونا ثابتة وضرورية للمصابين بهذا الفيروس؛ حيث ثبت طِبِّيًّا أنَّ العلاج بـ"البلازما" هو طوق النجاة للمرضى أصحاب الحالات الحرجة الحاملين لهذا الفيروس، لا سيما أنَّه -في سياق الاشتراطات والاحتياطات الطبية- لا يَحْصُل للمأخوذ منه البلازما ضرر أو مضاعفات صحية؛ مما يجعل ذلك واجبًا وطنيًّا، ويدخل في باب الرحمة والتكاتف الذي يثاب عليه فاعله.
الأزهر: الامتناع بغير عذرٍ لا يجوز شرعًا ويأثم المُمتنع
من حانبه، قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن تبرع المُتعافين من فيروس كورونا المستجد بالبلازما أمر واجب، موضحا أن الامتناع عنه بغير عذرٍ لا يجوز شرعًا ويأثم المُمتنع.
وتابع: "إنَّ استجابة المُتعافين لهذه الدَّعوة واجبٌ كفائيٌ إنْ حصل ببعضهم الكفاية، وبرئت ذمتهم، وإنْ لم تحصل الكفاية إلَّا بهم جميعًا تعيَّن التَّبرع بالدم على كل واحد منهم وصار في حقِّه واجبًا ما لم يمنعه عذر، وإنْ امتنع الجميع أَثِم الجميع شرعًا؛ وذلك لِمَا في التَّبرع من سعي في إحياء الأنفس".
- بيع بلازما دم المتعافين حرام شرعا
وشدد الأزهر للفتوى، على أن بيع المتعافي من كورونا بلازما دَمِه حرامٌ شرعًا؛ وسلوك لا ينبغي أنْ يتعامل به مريضُ الأمس مع مريضِ اليوم، موضحا أنْ يبيع المُتعافي بلازما دمهِ مُستغلًا الجائحة فلا يجوز شرعًا، إذ إن جسد الإنسان بما حواه من لحمٍ ودَمٍ ملك للخالق سُبحانه لا ملك للعبد، ولا يحق لأحد أن يبيع ما لا يملك.
- ثمن الدم حرام
وأكمل أنَّ ثمن الدَّم حرام لا يجوز؛ لأن الشيء إذا حُرّم أكله حُرّم بيعه وثمنه، قال سُبحانه: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ} [المائدة: 3].
- إتجار محرم
كما أكد على أنه لا يجوز قِياس بيع بلازما المُتعافين على بنوك الدّم؛ لأن وجود بنوك الدّم ضروري للتداوي والعلاج، أما بيع المتعافي بلازما دمه فإتجار محرَّم مُتَّفَق على تحريمه.
