أكد مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، حرصه على إيلاء قضايا الشمول المالي في الدول العربية الأهمية التي تستحقها، من خلال التوجيه لإطلاق العديد من الأنشطة والمبادرات المختلفة بالتعاون مع المؤسسات الإقليمية والدولية ذات العلاقة، حيث بارك المجلس قيام صندوق النقد العربي بالتعاون مع عدد من المؤسسات الإقليمية والدولية، بإطلاق المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية، بهدف تمكين وتعزيز القدرات والإمكانيات لتذليل العقبات التي تعترض الارتقاء بمؤشرات الشمول المالي في الدول العربية.
ودعا مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، المؤسسات الشريكة في المبادرة إلى إيلاء المزيد من الاهتمام لدعم توظيف التقنيات الحديثة في تعزيز وصول الشباب والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة إلى الخدمات المالية.
وفي هذا السياق، يثمن المجلس النموذج الشامل للمسوحات الإحصائية لرصد جوانب الطلب على الخدمات المالية في الدول العربية، المتعلق بالخدمات المالية للأفراد والأسر والمشروعات والمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، الذي تم إعداده في إطار المبادرة، كما يثمن
المجلس جهود الدول العربية التي قامت بإجراء المسح الإحصائي لجانب الطلب على الخدمات المالية، ويدعو بقية الدول العربية لتطبيق النموذج، بما يساهم في الارتقاء بمؤشرات الشمول المالي، التي تساعد على تبني السياسات والاستراتيجيات المناسبة في هذا الصدد.
ويثمن المجلس الخطوات والإجراءات المتخذة من قبل الدول العربية في سبيل النهوض بالثقافة المالية خصوصاً الرقمية منها، ويؤكد مجددا على ضرورة إدماج كافة فئات المجتمع وشرائحه في النظام المالي الرسمي خاصة الشباب والمرأة ورواد الأعمال وقطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال تعزيز وعي كافة هذه الفئات وحماية حقوقهم وتعزيز معرفتهم بالأمور المالية، بما يمكنهم من اتخاذ القرارات السليمة.
