أكدت المحكمة الإدارية العليا "دائرة التعليم" أن منح الطالب درجات رأفة أو حرمانه منها لا يمثل في ذاته قرارًا إداريًا يتم اختصامه استقلالًا عن قرار إعلان النتيجة ، فهي أحد أسبابه، ولا تنفك عنه، أو تزايله واقعًا وقانونًا، فالمطالبة بها لا تكون إلا من خلال اختصام قرار إعلان النتيجة باعتبار أنه ما دام القرار الإداري مركبًا، فيتعين أن توجه دعوى الإلغاء صوب القرار الذي رتب الآثار المباشرة المراد إلغاؤها، لا لأحد مراحله أو عناصره.
جاء ذلك خلال حيثيات حكم المحكمة في رفض طعن طالب بكلية الحقوق حاصل علي ليسانس دور يونيو ٢٠١٠ ، ويطالب بتطبيق قواعد الرأفة ومنحه ٣٪ لمجموعه التراكمي "درجات الرأفة " ليرتفع تقديره من مقبول لجيد.
وثبت لدي المحكمة أن الطالب أقام دعويين لطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الممتنع عن تطبيق قواعد الرأفة بمنحه 3% من المجموع الكلي لدرجات سنوات الليسانس ليرتفع تقديره من مقبول إلى جيد، وباستقرار الحكم الصادر في الدعوى السابقة أو الأولى يبين بجلاء أن الطالب أقامها ضد ذات الجامعة ،وبنفس الطلب مما جعل المحكمة في الدرجة الأولي تقضي بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها .
ورأت المحكمة، أن طلبات الطالب في الدعويين واحدة لمنحه درجات الرأفة ، دون أن يغير من ذلك ما أورده الطالب من أنه يطلب أيضًا إعادة تصحيح مادة الملكية الفكرية والإدارة العامة والقانون التجاري ، بحسبان ورد ذلك في سرده لموضوع الدعوى ، ولم يضمنه طلباته الواردة بختام الصحيفة ، والتي قصرها على وقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بامتناع الجامعة المطعون ضدها عن تطبيق قواعد الرأفة .
