ورد إلى مجمع البحوث الإسلامية، سؤال عبر الصفحة الرسمية على موقع «فيسبوك»، نصه: «ما حكم لجوء بعض السائقين لزيادة الأجرة بحجة قلة الركاب لما تمر به البلاد من تأجيل للمدارس وقلة حركة العمل ؟».
وأجابت لجنة الفتوى بأن استغلال حاجات الناس وقت الأزمات لأخذ أموالهم حرام شرعا، ويدخل في نطاق أكل أموال الناس بالباطل.
واستشهدت بقوله -تعالى-: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ}، وقال _صلى الله عليه وسلم _: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه»
رواه الإمام أحمد.
وأشارت لجنة الفتوى بالبحوث الإسلامية، إلى أنه من الاستغلال المنهي عنه شرعًا ما يقوم به بعض السائقين بفرض زيادة في قيمة الأجرة عن التعريفة المحددة من الجهات المختصة، ومن يفعل ذلك فهو آثم شرعا وسواء كان النقل للركاب أو للبضاعة، وعلى من يتعرض لمثل هذا الاستغلال إبلاغ الجهات المختصة من باب الإيجابية المأمور بها شرعا.
