المرأة تستحق

أنصفت المواد الجديدة التى أضيفت على مشروع قانون الأحوال الشخصية الذى أعدته الحكومة، المرأة بصفة عامة والمتزوجات الحاضنات اللائى يعولن أطفالا صغارا على وجه الخصوص.. ولا يمكن أن نغفل التأثير الإيجابى للتوجهات التى أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسى للمشرعين لاختصار المدة الزمنية لتصل الحقوق إلى الأم دون إبطاء.. قضت بعض المواد المستحدثة أنه فى حالة اعتداء الزوج على زوجته بالضرب والسب تحرر الزوجة محضرا فى قسم الشرطة لإثبات اعتدائه، وقامت برفع قضية لإثبات الضرر البدنى والنفسى الذى وقع عليها.. يتم الحكم عليه بعقوبة مشددة خاصة إذا كان اعتداءه أمام أطفالها مما يسبب له ضررا نفسيا..
وفى حالة قيام الزوجة برفع طلب على عريضة أمام قاضى الأمور الوقتية لتخصيص نفقة مؤقتة للصرف على الصغار.. فعلى المحكمة لها خلال أسبوعين من رفعها.. ويكون الحكم نهائيا باتا غير قابل للطعن عليه من الزوج.. كما يمكن للزوجة رفع قضية ضد الزوج لما سببه لها من أضرار.. وبحكم الطلاق يمكن لها رفع قضية لتخصيص النفقة الدائمة خلال 90 يوما.. وإذا كان الزوج يعمل بالحكومة أو القطاع العام فعلى المحكمة إجراء تحريات لإثبات الدخل الحقيقى للزوج من عمله وجميع المميزات المالية التى يحصل عليها بحيث تتمكن المحكمة من تحديد النفقة عن كامل مستحقاته.. أما إذا كان الزوج صاحب عمل خاص وهناك ما يثبت دخله من ممتلكاته تحدد المحكمة النفقة على أساسها.. أما الزوجة الحاضنة ويرغب الزوج فى إخراجها من آخر مسكن كانت تقيم فيه هى وأطفالها قبل الطلاق فتمكنها المحكمة منه.. ولا يستطيع الزوج نقل ملكية السكن إلى والده أو أحد أشقائه للتهرب من تمكينها منه حتى لو قام بتسجيلها فى الشهر العقارى، وأثبتت الزوجة أنها كانت تقيم بها هى وصغارها فلا يعتد بالعقد المزور وتمكينها منه هى وصغارها..
ودعما من الدولة للمرأة المصرية قامت الحكومة بإنشاء صندوق لمساعدة المرأة خاصة إذا كانت السيدة قد بلغت من العمر سنا لا تمكنها من العمل فتخصص لها الدولة دخلا لتعيش منه.. كذلك السيدة التى توفى زوجها وتعول أبناء وصلوا للتعليم المتوسط والعالى يتم تخصيص مبلغ يساعدها على الإنفاق عليهم.