افتتح المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية وبمقر رئاسة النيابة الإدارية الندوة التدريبية لآليات مواجهة الفساد في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في القانون المصري، والتي عقدها مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية.
وذلك بحضور كل من المستشار أحمد أبو دقة مدير إدارة التفتيش القضائي، ولفيف من السيدات والسادة المستشارين من قيادات وأعضاء النيابة الإدارية.
ومن المقرر أن تتناول الدورة عدداً من المحاضرات القيمة يلقيها نخبة من السادة المستشارين بالنيابة الإدارية ونيابة الأموال العامة العليا ووحدة مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وهيئة الرقابة الإدارية، وهم كل من المستشار عمرو فاروق رئيس المكتب الفني لوحدة مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمستشار عبد الله محمد رئيس النيابة بنيابة الأموال العامة العليا، والوكيل أول جلال حلمي مساعد رئيس هيئة الرقابة الإدارية للشئون المالية والإدارية، والوكيل أول خالد عبد الرحمن مساعد رئيس هيئة الرقابة الإدارية لشؤون الأكاديمية والتعاون الدولي، والمستشار الدكتور محمد رامي مدير مركز التدريب القضائي، والمستشار سعد خليل عضو مكتب رئيس هيئة النيابة الإدارية.
ويتولى المحاضرين فيها تسليط الضوء على جوانب مختلفة لآليات تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد داخل البنية التشريعية والقضائية لمنظومة العدالة المصرية.
يأتي ذلك في إطار ما تقوم به النيابة الإدارية كهيئة قضائية من جهود حثيثة في إطار رؤية الدولة الشاملة لمكافحة الفساد وإعلاء مبادئ الشفافية والنزاهة وسيادة القانون داخل الجهاز الإداري للدولة.
ومن الجدير بالذكر أن مصر كانت قد انضمت لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد من عام ٢٠٠٤ ، ليعقبها في عام ٢٠١٤ انضمام مصر للاتفاقية العربية لمكافحة الفساد ، ثم تصديق البرلمان المصري في ٢٠١٧ على انضمام مصر لاتفاقية الاتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد.
