أعربت جمعية نهوض وتنمية المرأة، عن سعادتها البالغة بما نتج عن حركة التعديل الوزاري الجديد الذي تم إعلانها مؤخرَا، والتي تضمنت تولي 3 وزيرات لحقائب وزارية، إلى جانب سيدتان في منصب نائبة الوزير، مما تعد خطوة إيجابية نحو مزيد من التمكين السياسي للمرأة المصرية في مواقع اتخاذ القرار.
وأضافت الجمعية، أنه شهد التعديل الوزاري الجديد عناصر نسائية لتظل المرأة في المناصب القيادية وتحتفظ بنسبة تمثيلها في مواقع صنع القرار وهن: "الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن، والدكتورة نيفين جامع وزيرة للصناعة، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة للتعاون الدولي، إلى جانب تولي غادة نبيل نائبة لوزير الاتصالات، وغادة شلبي نائبة لوزير السياحة الآثار".
كما تحتفظ بعض من العناصر النسائية بالحقائب الوزارية، وهن "الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتورة إيناس عبدالدايم- وزيرة الثقافة"، والاحتفاظ بهذه النسبة في التعديل الوزاري يعكس وجود إرادة سياسية لتمكين المرأة ومناصرتها في تولي المناصب القيادية بشكل يليق بها، حيث تمتلك مصر عدد هائل من الكوادر والخبرات النسائية التي تصلح لتولي أي منصب قيادي في الدولة.
وتؤكد جمعية نهوض وتنمية المرأة، على ثقتها الكبيرة في قيام هؤلاء الوزيرات والنائبات بدورهنّ على أكمل وجه وبكفاءة عالية، كما تشيد الجمعية باختيار القيادة السياسية بمصر للمرأة، حيث أثبتت الدولة وبالدليل القاطع أن المعيار الأساسي لاختيار الكوادر في الجهاز التنفيذي للدولة هو الكفاءة والخبرة والعلم والثقة والنزاهة، ولديهن رؤية سياسية، وهذا ما نراه متوفرًا بالقيادات المختارة.
وتتوجه جمعية نهوض وتنمية المرأة، بخالص التهانى للوزيرات والنائبات الجدد، ونتمنى لهن النجاح والتوفيق فى مهام مناصبهن الجديدة.كما تطالب الدولة بالاستمرار في زيادة تمثيل المرأة في المواقع القيادية سواء في حقائب وزارية أو كمحافظات أو في القضاء وغيرها من مناصب صناع القرار، حتى ننهض بالدولة المصرية لتكون في مصاف الدول التي تهتم بالمرأة وبزيادة تمكينها عي جميع المستويات
