لمياء صادق
طفرة غير مسبوقة شهدتها مصر فى السنوات الخمس الماضية فى مجال رعاية وتأهيل الأشخاص ذوى الإعاقة، الأمر الذى جعلها صاحبة خبرات وتجارب ملهمة فى هذا الشأن.
وفى إطار حرص الرئيس السيسى على ضمان حقوق هذه الفئة، أعلن عن تخصيص عام 2018 ليكون عاما لذوى الاحتياجات الخاصة، وفيه صدر القانون رقم 10 لسنة 2018، الذى ينص على حقوق وامتيازات عديدة لهؤلاء الأشخاص سواء فى مجال التعليم أو الصحة أو العمل أو المعاش.. كما طرحت الحكومة «بطاقة الخدمات المتكاملة» التى يستفيد منها 13 مليون معاق، وتضمن حقوقهم فى مختلف المجالات والجوانب المعيشية.. وفى نفس الإطار، أعلن عن تأسيس صندوق استثمارى خيرى برأسمال مليار جنيه بهدف تقديم الدعم المادى لذوى الاحتياجات الخاصة لشراء الأجهزة التعويضية والمستلزمات الخاصة بهم.
وفى سطور الملف التالى تستعرض «أخبار اليوم» ما حققته مصر فى مجال رعاية ذوى الإعاقة.
مازالت مسيرة العطاء والجهود المبذولة من قبل كل الجهات المسئولة مستمرة ومتواصلة لتحويل الاعاقة الى طاقة فاعلة حيث أعلنت القيادة السياسية عن اعترافها والتزامها بحقوق تلك الفئة كى تعيش بكرامة وفقا للدستور والاتفاقيات الدولية، وكذلك إصدار القوانين المتعلقة بهم وحل مشكلاتهم، وتعاون كل الجهات المسئولة من مجتمع مدنى وجهات حكومية فى تغيير نظرة المجتمع لهم وترسيخ حقهم بالدمج بالمجتمع ..كل هذا كان لن يتحقق دون مساندة من رئيس اعطاهم قوة وحقاً من بعد سنوات عانوا فيها من التهميش.
البداية كانت عندما أعلن الرئيس السيسى عام 2018 عاماً لـ «ذوى الاحتياجات الخاصة»، حيث بدأت الدولة العمل على ذلك منذ فبراير 2018، وتم إصدار القانون رقم 10 لسنة 2018، والخاص بذوى الاحتياجات الخاصة، والذى يعد بداية تمكينهم والحصول على حقوقهم بالقانون حيث منح تلك الشريحة العريضة امتيازات وحقوقا فى التعليم والصحة والحق فى العمل، كما أتاح الكثير من المزايا لأول مرة منها التأمين الصحى للأشخاص ذوى الإعاقة غير المتمتعين بخدمات التأمين الصحي، ورفع مبلغ الإعفاء الشخصى المنصوص عليه فى قانون الضريبة بنسبة 50% لكل شخص من ذوى الإعاقة، وخفض ساعات العمل فى جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة مدفوعة الأجر يوميًا للعاملين من ذوى الإعاقة.
ووفقا للقانون الجديد يحق للأشخاص ذوى الإعاقة لأول مرة الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن الغير وبدون حد أقصى ويكون لهم الحق فى الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش أيا كان وما يتقاضونه من أجر العمل، وتعفى من الضريبة الجمركية التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والأجهزة التعويضية وكل المعينات المساعدة إذا كان مستوردها شخصا ذا إعاقة بغرض استعماله الشخصى أو جمعية أو مؤسسة أو جهة من الجهات المعنية بتقديم أو توفير هذه الأشياء، وتعفى السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة.
كما نص القانون على ضم الأقزام لذوى الإعاقة طبقًا للمادة 3 وألزم كل المنشآت بالدولة بتهيئتها لاستخدام المعاقين طبقًا للمادة 28 ونص القانون على ان تلتزم جميع وسائل الإعلام الحكومية وغير الحكومية بإتاحة اللغات اللازمة لتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة وتلتزم وزارة التربية والتعليم والجهات المعنية طبقا للقانون بمحو أمية من فاتهم سن التعليم طبقًا للمادة 10.
وتعمل الحكومة على تقديم دعم نقدى للأشخاص ذوى الاعاقة غير القادرين على العمل بـ ٤٬٢ مليار جنيه سنوياً كما تحرص على عدم تحميلهم فوق عاتقهم فقامت بخفض تكلفة وسائل النقل للأشخاص ذوى الاعاقة ما بين ٧٥ إلى ٩٨٪.. ووسط تلك الجهود قامت وزارة التضامن الاجتماعى بإطلاق القاموس الاشارى الموحد للصم وضعاف السمع كما قامت وزارة الصحة بالتعاون مع بعض الجمعيات الأهلية بإجراء مسح لأكثر من ٤ ملايين مولود خلال عامى ٢٠١٧و٢٠١٨ للكشف المبكر للإعاقة .. ومولت الحكومة ١٥٠ مشروعا لتطوير تكنولوجيا المحمول والحاسب الآلى والبرامج المساعدة للأشخاص ذوى الإعاقة.
